بدأت نقابة الصحفيين السبت ولمدة 5 أيام في تلقي طلبات الترشيح لإنتخابات نقابة الصحفيين، وأسفر أول أيام فتح باب الترشح عن تقدم 4 مرشحين للمنافسة على منصب النقيب، بينما تقدم 24 مرشحا لعضوية مجلس النقابة. وقد تقدم لمنصب النقيب كل من.. يحيى محمد إبراهيم قلاش (جريدة الجمهورية)، وممدوح خليل السيد الولي (جريدة الأهرام)، ومؤنس محمد كامل زهيري (أخبار اليوم)، والسيد محمد إبراهيم الإسكندراني (جريدة الجمهورية). بينما تقدم لعضوية المجلس كل من.. أحمد حسن الشرقاوي (وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصلاح عامر (الأهرام)، وهشام يونس (الأهرام)، وسامي البلعوطي (الأهرام)، وسليمان الحكيم (أخبار اليوم)، وأبوالسعود محمد (المصري اليوم)، وفتحي حسين (العمال)، وأسامة الرحيمي (الأهرام)، ورضوان آدم (الدستور)، وصابر عبداللطيف (الشروق)، وياسر طنطاوي (الجمهورية). كما تقدم أيضا لعضوية مجلس النقابة كل من.. سمية العجوز (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، ونجلاء محفوظ (الأهرام)، ومحمد ثروت (اليوم السابع)، وأحمد رشاد (أكتوبر)، وشريف عبدالباقي (الأهرام)، وهشام الهلالي (آفاق عربية)، والعارف بالله طلعت (دار النشر للاستثمار)، وحنان ذكري (وطني)، وعبدالمؤمن قدر (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ومصطفي موسى (الجمهورية)، وشريف سمير (الأهرام)، ومحمد بسيوني (الأهرام)، وماهر عباس (الجمهورية). تأتي هذه الإنتخابات وسط جدل كبير وخلافات حادة حول الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية، فمن ناحية إستنكر تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" تراجع مجلس النقابة ونقيب الصحفيين بالإنابة صلاح عبدالمقصود بشأن إشراف لجنة من كبار الصحفيين على مختلف مراحل العملية الإنتخابية وقصر إشراف القضاء على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة. وأوضح التجمع النقابي في بيان له أن أعضاء اللجنة المشكلة فوجئوا خلال إجتماعهم الخميس الماضي بتحول مفاجىء من جانب صلاح عبدالمقصوود القائم بأعمال النقيب على ما تم إقراره في الإجتماع الأول للجنة من خلال دعوته لأعضائها بقبول إشراف قضائي كامل على الإنتخابات والعمل على معاونة اللجنة القضائية في مهمتها. وأضاف البيان أن هذا التحول تزامن مع وصول وفد كبير من مستشاري وموظفي مجلس الدولة لإستلام مهمتهم بالنقابة، وهو الإجراء الذي يعتبر ضمن أحد الترتيبات التي تضمنها القانون 100 والذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الطعن على سلامة وصحة إجراءات الإنتخاب وفقا لقانون النقابة المعمول به. من جانبه، أكد حاتم زكريا سكرتير عام النقابة بالمجلس أن القضاة أنفسهم هم الذين طالبوا بإشراف قضائي كامل لأن هذا الأمر ينظمه القانون، ولا يجوز أن يقتصر الإشرف القضائي على يوم الإنتخابات فقط، وعلى الصحفيين مخاطبة مجلس الدولة إذا أرادوا اقتصار الإشراف القضائي على يوم الإنتخابات فقط. من جهته، قال يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين إن هذه الانتخابات هي إنتخابات فارقة وتكتسب أهمية إستثنائية في تاريخ النقابة فهي أول إنتخابات بعد ثورة 25 يناير. وأضاف قلاش أن نقباء هذه المرحلة في مختلف النقابات المهنية سيحددون مستقبل المشهد السياسي في مصر.. مشيرا إلى أن الشعار الذي رفعته الثورة "تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية" هو شعار لن يتحقق ولن يكون هناك تغيير حقيقي إلا بإعلام حر يحارب الفساد والفاسدين. وفيما يتعلق بالإشراف القضائي على الإنتخابات، قال قلاش إن الإشراف القضائي على الإنتخابات هو حق يراد به باطل وهو شيء مقلق.. مؤكدا أحقية اللجنة النقابية التي تشكلت في الإشراف على الإنتخابات من بدايتها وحتى المرحلة الأخيرة، ومشيرا إلى أنه كان يجب على المجلس الحالي أن يكون بينه وبين الإنتخابات مسافة فاصلة. وأعرب عن أمله في أن تكون إنتخابات الصحفيين نموذجا يحتذى به، وأن تكون مضربا للأمثال في التنظيم وتطبيق الديمقراطية، خاصة وأن المجتمع بأسره سينظر إلى هذه الإنتخابات بإعتبارها لسان حال الديمقراطية.
