تباينت ردود فعل المواطنين والقوى السياسية بشأن قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ وإطلاق يد الشرطة لمواجهة الانفلات الأمنى والأخلاقى والسيطرة على البلطجية لحماية الوطن والمواطنين بعدما وقع من أحداث فى السفارة الإسرائيلية الجمعة الماضية؛ فيما أيد بعض المواطنين هذا القرار معبرين عن افتقادهم للشعور بالأمان والاستقرار. اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى قال إن اللجوء إلى قانون الطوارئ الآن قبل إلغائه وبصفة مؤقتة له من يؤيده وله من يعارضه، وأنا شخصيًا لا أؤيد أية قوانين استثنائية ولكن إذا كان القانون سيُفعّل لفترة مؤقتة لاسترجاع الأمن فى أقرب وقت ممكن فلا مانع؛ علما بأن قانون العقوبات فيه ما يكفى لمجابهة أعمال البلطجة والخارجين عن القانون.. وأضاف "أنا أتخيل أن المدة الزمنية لتفعيل القانون يجب أن تكون قصيرة لمواجهة أعمال البلطجة دون المساس بالسياسيين". من جانبه رفض حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع إعلان تفعيل الطوارئ قائلا "إن قانون الطوارئ مفعّل منذ عام 1981 وأن أفظع حوادث الإرهاب وقعت فى ظل قانون الطوارئ كما وقعت الثورة فى ظل القانون أيضا الذى لم يمنع خطرا ولم يحقق الاستقرار والأمان.. وأضاف أن السلطة الحاكمة فى مصر ما زالت تسيطر عليها النظرة الأمنية بينما يجب أن تحكمها النظرة السياسية، ولو أن المجلس العسكرى او مجلس الوزراء كان حريصًا على التشاور والحوار مع القوى السياسية لغيّرا هذه القرارات خاصة أن المجلس العسكرى ليس له خبرة فى الشأن السياسى.. وأشار عبدالرازق إلى أن المصريين يعيشون فى طوارئ منذ 30 عاما.. وحل المشكلة الأمنية فى مصر الآن فى يد الشرطة.. فحتى اليوم لم يوضح لنا أحد سر انسحاب الشرطة من الشارع، وبعدها يذهب الشباب إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى الوقت الذى يحاكم فيه مبارك فى محكمة عادية ويحق له الطعن على الحكم الصادر. هذا وقد قال الدكتور محمد يسرى المتحدث باسم حزب النور السلفى "إن من العار ألا نستطيع العيش بدون قانون الطوارئ إلا بضعة شهور معدودة، وكان لا بد من أن يعملوا على استرجاع الأمن والشرطة الى الشارع بدلا من إعادة تفعيل الطوارئ وضرب الشباب". بينما رفض الدكتور عبدالرازق عيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة الإعلان عن تفعيل الطوارئ واعتبره خطوة للوراء ويري أن ما حدث نتيجة للقصور الأمنى. موضحًا أن الاتحاد أصدر بيانا حذر فيه من أنه إذا تم تطبيق هذا القانون الغاشم فلن يفرق بين بلطجى أو ناشط سياسي أو ثوري وسيكون سلاحا لإجهاض الثورة، مؤكدا أن الثورة بدأت سلمية وستستمر كذلك، وطالب الشعب المصرى كله بمنع أى شخص تسول له نفسه القيام بأعمال تخريبية ضد منشآت الدولة.. وأكد عيد أن الشباب الذين نظموا اللجان الشعبية وقت الثورة لديهم الخبرة في حماية المنشآت العامة والتعامل مع البلطجية والمخربين.. كما طالب كل من يخرج فى مظاهرة الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار وراء أحداث تؤدى إلى الشغب أو الإضرار بممتلكات الدولة.. وحول رأى رجل الشارع فقد رحب بالقرار الكثيرون وقال أحمد بخيت - موظف بوزارة الزراعة - إن ما يحدث فى مصر الآن ينبئ بحدوث كارثة أمنية ومجتمعية خاصة مع انتشار وتفاقم ظاهرة البلطجة وزيادة عدد المجرمين والمخربين، وأنا مع تطبيق قانون الطوارئ بدون تقييد الحريات أو العودة الى زمن الفرعون ولكن لمواجهة العنف والتخريب.. كما رحبت سماح أمير - طبيبة - بعودة قانون الطوارئ للسيطرة على حالة الفوضى التى عمت البلاد وأدت إلى انتشار الجرائم والعنف والتخريب بشكل كبير وانهيار هيبة الشرطة واستهانة المجرمين والبلطجية بضابط الشرطة والقانون، وأكدت ضرورة الإمساك بزمام الأمور قبل أن تضيع البلد. بينما رفض عصام حمدى - موظف - اللجوء لقانون الطوارئ، وأكد أنه انتكاسة للديمقراطية بعد إنجازات الثورة، واتهم فلول الوطنى بإشاعة الفوضى والعنف للقضاء على الثورة وإلصاق التهمة بالثوار، وقال بدلا من عودة الطوارئ يجب نزول الشرطة الى الشارع بكامل طاقتها والسيطرة على الفلول الذين هدفهم حرق مصر..**
