أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، أنه لن يتم إصدار قانون جديد للسلطة القضائية ليس محل توافق بين القضاة وعلى غير إرادتهم أيا كانت الجهة التى تقوم بإعداده وتسليمه، مشيرا إلى أنه لمس عن قرب إحترام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء للقضاء والقضاة تقديرا للرسالة السامية التى يؤدونها فى إقرار العدالة. جاء ذلك فى كلمة للمستشار الزند خلال حفل التكريم الذى أقامه ليل الجمعة لتكريم الشخصيات القضائية التى بلغت سن التقاعد والذى عقد عقب مأدبة الإفطار التى نظمها النادى والتى شارك فيها المئات من رجال القضاء ورؤساء أندية الأقاليم. وأعرب عن ترحيب القضاة بتحقيق الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات البرلمانية وعمليات الإستفتاء إنطلاقا من الثقة الغالية التى يوليها الشعب لقضائه وقضاته فى تحقيق النزاهة والحيدة فى العملية الإنتخابية وحتى تأتى نتيجتها معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة جموع الناخبين، موضحا أن التجاوزات التى كانت قد شهدتها بعض الإنتخابات التى شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية إنما جاءت بسبب إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات والذى تم إعادته مرة أخرى فى أعقاب ثورة 25 يناير. وقال إن الشعب المصرى متمسك بقضائه كحكم بين السلطات المختلفة، ويتطلع لأن يشرف القضاة ليس على الإنتخابات وحسب بل وعلى كافة المرافق والوزارات. وأعرب المستشار الزند عن عميق أسفه وأسف قضاة مصر لعبارات السباب والتجريح التى تصدر عن بعض أفراد قلائل من المنتمين للاسرة القضائية فى حق القضاء وحق زملائهم وأتهامهم لهم بعدم الإستقلالية وبإنتماء بعضهم للحزب الوطنى المنحل خلافا للحقيقة والواقع. وأوضح أن قضاة مصر لايوجد بينهم من كان متمنيا للحزب الوطنى أو لغيره من الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة لأن قضاة بمعزل عن ممارسة العمل السياسى والحزبى إعمالا لقانون السلطة القضائية الذى يحظر عليهم ذلك. وأشار الى أن نادى القضاه تلقى المئات من آراء ومقترحات تعديل قانون السلطة القضائية من رجال القضاء والتى تقدموا بها الى النادى الرئيسى أو أندية الأقاليم المختلفة والتى سلمتها للنادى بالقاهرة، مشيرا الى أن لجنة موسعة برئاسته تضم فى عضويتها عدد من رؤساء أندية القضاة بالاقاليم وبعض الشخصيات القضائية تعكف حاليا على دراسة تلك المقترحات تمهيدا لإعداد المشروع فى صورته النهائية وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية للنادى والتى ستعقد فى الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر 2011. وخلال الاحتفال، إستنكر عدد من رؤساء أندية القضاه بالأقاليم فى كلمات لهم إنفراد رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية دون استشاره مجلس القضاء الأعلى فى تشكيلها وتجاهل فيها تمثيل نادى القضاه الممثل الشرعى لقضاة مصر والمعبر عن ارادتهم مطالبين رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعدول عن قراره بتشكيل تلك اللجنة على ذلك النحو الذى رفضه القضاه وناديهم والعديد من أندية الاقاليم .
