أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات فى السوق المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري "أبريل - يونيو" بنسبة 37 % بمقدار 700 مليون جنيه ليصل إلى 58ر2 مليار جنيه. وذكرت الهيئة فى تقرير لها اليوم " الاثنين " أن معدل النمو فى عدد المستثمرين المستفيدن من نشاط التمويل العقاري ارتفع خلال الفترة بنسبة 8 ر50 % ليصل إلى 23533 مستثمرا بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 15603 مستثمرين فى نهاية يونيو 2010 وبنسبة 8 ر60 فى المائة عند مقارنته بمعدلاته فى نهاية مارس 2011. وأوضح التقرير أن المستثمرين من فئة الدخل حتى 1750 جنيها شهريا استحوذوا على نسبة 3ر68 فى المائة من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل العقاري , في حين مثلت هذه الفئة نسبة 3ر20 فى المائة من إجمالي المستفيدين من نشاط التمويل العقاري من حيث قيمة التمويل الممنوح. ولفت التقرير إلى أن محافظة الجيزة استحوذت على الشريحة الاكبر من عدد المستثمرين بنسبة 6 ر56 في المائة من المستفيدين من نشاط التمويل العقاري فى مصر, فيما استحوذت على نسبة 3ر40 فى المائة من قيمة التمويل الممنوح. وأضاف أن المستثمرين من راغبي شراء الوحدات السكنية حتى 66 مترااستحوذوا على النسبة الاكبر من حيث عدد المستفيدين بنسبة بلغت 2ر73 فى المائة في حين شكلوا نسبة 9ر24 فى المائة من إجمالي قيمة التمويل الممنوح. واستحوذ المستثمرون من راغبي شراء الوحدات السكنية فئة 200 متر فأكبر على النسبة الاكبر من قيمة التمويل الممنوح لتصل إلى 2ر52 فى المائة في مثلت هذه الشريحة نسبة 4ر7 فى المائة من إجمالي عدد المستثمرين وذلك لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحة الكبيرة. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد شركات التمويل العقاري العاملة فى السوق المصرية بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجارى 13 شركة تراوحت رؤوس اموالها ما بين 25 و380 مليون جنيه بإجمالي رؤوس اموال بلغت 49 ر1 مليار جنيه.
