يبدأ الاثنين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغ 10% من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول ابريل 2008، بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي. صرح بذلك دكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وقال إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم 102 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام 2008 لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الاقصي والبالغ 100 جنيه الذي كان منصوص عليه بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. وأشار د.الببلاوي إلى أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من 7.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أبريل 2008 وذلك بتكلفة قدرها 4 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2011/2012 والتي اشتملت على 11 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات في قيم معاشات8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا بالإضافة إلي 17 مليار جنيه قيمة الفوائد علي مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات. وأكد الوزير أن العام المالي 2010-2011 قد شهد أولي خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع قيمة معاشات 3.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة وهو الأمر المستمر تطبيقه علي كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية 1.5 مليار جنيه هذا بالإضافة إلي أقرار 15% علاوة اجتماعية تم حسابها علي أجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ أنشاء نظام المعاشات في مصر حيث كان المعتاد أن تطبق علي معاشات الأجر الأساسي فقط وقد بلغت تكلفت تلك زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي والتي بدا صرفها من ابريل الماضي نحو 6.5 مليار جنيه وبذلك يبلغ أجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي 2011-2012 نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي 2010-2011 وبنسبة زيادة 300%. وقد أكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشياً مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات. وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات القادمة علي وضع خطة تستهدف إقرار بعض الإصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة. وحول قواعد تطبيق صرف هذه الفروق أوضح د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 7.5 مليون صاحب معاش، حيث ستزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي القائمة في 30/4/2008 مع إضافة الزيادات المستحقة عن علاوات أعوام 2009، 2010، 2011 وذلك دون اثر رجعي ويوضح الجدول التالي أمثلة لما سيتم صرفه من فروق اعتباراً من الاثنين:
