أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها مساء الاربعاء محاكمة كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (هارب) لجلسة الخميس، وذلك في قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين، وذلك بعد جلسة استغرقت أكثر من 3 ساعات كانت قد بدأت في الثامنة من مساء اليوم. واستكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، واستهلت الجلسة بسماع شهادة محمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية، والذي قال إن يوسف بطرس غالي تقدم بمذكرة في أول يونيو/ حزيران 2008 لوزير الداخلية الأسبق العادلي ذكر بها أن مصلحة سك العملة تعاقدت مع شركه أوتش الألمانية علي إنشاء مصنع لإنتاج اللوحات المعدنية بالمصلحة، وانه تم الاتفاق مع إدارات المرور لتوريد احتياجاتها من تلك اللوحات وأن الوزير أرسل تلك المذكرة لإدارة الحسابات والميزانية وليس الشئون القانونية ولم يؤشر عليها بالدراسة أو الفحص. وأضاف الشاهد أنه فوجئ بوجود شيكات لتحصيل المبالغ المالية الخاصة بتكلفة تصنيع تلك اللوحات، مشيرا إلى انه لدى إطلاعه على تلك المذكرة تبين وجود العديد من المخالفات بها تتمثل في تحديد سعر 130 جنيها للوحات السيارات بواقع 60 جنيها تكلفة الإنتاج، و40 جنيها رسوم للمرور و30 جنيها قيمة التأمين المقرر قانونا، موضحا أن ذلك الأمر مثل مخالفات قانونية وليست مخالفات مالية. وأوضح الشاهد أنه لا يجوز تحميل المواطن سعر اللوحة إلا من خلال نص قانوني صريح أو من خلال موافقة المواطن ذاته وأن المادة 13 من قانون المرور أكدت أن اللوحات ملك للدولة وليس للمواطنين، لافتا إلى أن وزير المالية الهارب هو من وضع بنود تلك المذكرة وليس وزير الداخلية .
