دعت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى إلى النص فى الدستور الجديد على دور جديد للقوات المسلحة يضاف لمهامها المعروفة..وهو حماية توجه الدولة المدنية بغض النظر عمن يكون الرئيس أو هوية الأغلبية فى البرلمان. وقالت الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة - أمام اجتماع اللجنة الذى عقد الأحد بمقر مجلس الشعب - "إنه إذا فاز الإخوان المسلمون أو السلفيون فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فلا توجد مشكلة لأنهم سيسيروا على قواعد الدستور التى تم التوافق عليها ومنها دور القوات المسلحة فى حماية توجه الدولة". وأكدت التلاوى على أهمية النص على مسئولية القوات المسلحة فى حماية الدولة المدنية وعدم الانحراف بها لأى تيار..وقالت "إنه لذلك يطالب البعض بالدستور أولا"، داعية إلى الاستفادة من التنظيم الجيد والحديث للقوات المسلحة فى الحياة المدنية فى ظل إلمامها الكبير بالتكنولوجيا الحديثة فى معالجة القصور فى بعض القطاعات مثل النظام فى المدارس من حيث علاقة المدرس بالتلميذ والعكس وإنتاج الخبز والمساعدة فى صيد الأسماك. وطالب عدد من الأعضاء بضرورة وضع الدستور أولا بدلا من إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر القادم لأنها ستفرز نتائج غير جيدة بالإضافة إلى ظهور كيانات هلامية كما أن إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى قد يفرز نفس الوجوه السابقة. من جهته، أكد سامى حجازى المقرر المساعد للجنة أنه يجب وضع الدستور أولا لأن الأمن والأمان لم يستقر تماما حتى الآن.. وحذر بعض المشاركين من أن الأحزاب الكرتونية فى ظل النظام السابق أصبحت مرتعا للحزب المنحل وأصبحت المادة تتحكم فيها حتى أن سعر التوكيل للانضمام لحزب وصل إلى 500 جنيه. وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن سوى تأسيس 3 أحزاب فقط هى (الحرية والعدالة - النور - المصريون الأحرار) .. ويجب إعطاء الفرصة لتأسيس أحزاب جديدة.
