قال طارق عامر رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك المصرية : إن هناك اعتمادا متوافرا بمبلغ 100 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير السيولة وتقسيطها على مدار 3 سنوات وبدون فوائد تأخير. وأوضح عامر - خلال فعاليات الموتمر الأول للبنك لبحث المعوقات المالية للمستثمرين بالبحر الأحمر الخميس - أن البنك سيكون سندا للبحر الأحمر دون خوف أو أيد مرتعشة وأنه لا خوف من المساءلة أو الاتهامات. وقال رئيس البنك الأهلى رئيس اتحاد البنوك المصرية "نحن فى مصر ندفع فاتورة الاستيراد بمبلغ 50 مليار دولار، ويبلع حجم تمويل المشروعات السياحية فى محافظة البحر الأحمر 9 مليارات جنيه". ونوه عامر بأن اتحاد البنوك سيدعم السياحة أيضا من جانبه بمبلغ مليارى جنيه لصالح حملة تنشيط السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم تمديد الأقساط المتأخرة على المستثمرين لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية العام. وفى نفس الإطار، وافق رئيس البنك الأهلى على 6 مطالب لمستثمرى البحر الأحمر وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية، تضمنت تأجيل الأقساط، وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين لحين تحسن الأوضاع وعودة حركة السياحة من جديد، وتمويل المشروعات الجادة تحت الإنشاء، ومنح المستثمرين قروضا جديدة لاستكمال المشروعات وتشغيلها، ومنح عملاء البنك الأهلى فترة سماح 6 أشهر بعد افتتاح المشروعات وبدون أعباء يبدأ بعدها السداد وأن يتم منح المستثمر هذه الفترة بعد التشغيل. كما شملت المطالب سرعة البت فى طلبات العملاء المتعثرين والرد عليها خلال شهر، وأن يكون مبلغ دعم المشروعات السياحية مفتوحا بدون حد للمستثمر الجاد على أن يكون لديه سابق خبرات، فضلا عن المشاركة فى أية مشروعات تتعلق بتنشيط وعودة السياحة، وإنشاء شركة مساهمة بين البنوك والمستثمرين تكون شركة خدمات سواء للنظافة أو تطوير وتنمية المدن لمساعدة المحافظة فى المشروعات الخدمية، ومنها محطات تحلية المياه بنسبة 40% للبنك و60% للمستثمرين.**