التقى وزير الداخلية منصور عيسوي بمكتبه الخميس الناشطة سلمى الصاوي الطالبة بكلية الألسن, لفحص شكواها بنفسه بعد أن كتبت على صفحة فيس بوك الخاصة بها انه تم اعتقالها اثناء عودتها الى منزلها بمدينة 6 أكتوبر عقب مشاركتها في تظاهرة فى ذكرى مقتل خالد سعيد أمام الوزارة. وقالت سلمى انه تم احتجازها معصوبة الأعين من قبل أحد الضباط بمقر الامن الوطني وقيامه بسؤالها عن عدد من الناشطين بحركة 6 ابريل ثم قيامه بالافراج عنها. ورغم ان عمليات الفحص التي قامت بها الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة أكدت عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى قيام أحد ضباط الشرطة بتجاوزات بحقها، إلا ان وزير الداخلية طلب استدعاء سلمى الصاوي وحضرت بالفعل الى ديوان الوزارة واستمع بنفسه الى روايتها وكلف الاجهزة المعنية باعادة البحث في الموضوع من جديد. على صعيد متصل، قالت حركة شباب 6 ابريل إنها ضد أي انتهاك لأي مواطن مصري -في إشارة إلى ما تعرضت له الناشطة سلمى الصاوي، ودعت إلى احترام دولة القانون. وقالت الحركة إن الناشطة سلمى الصاوي هي ناشطة مقربة من الحركة, ولكنها ليست عضوة تنظيمية في الحركة وغير مسجلة في قوائم العضوية, خلافا لما ذكرته الناشطة خلال ظهورها في برنامج "بلدنا بالمصري" أمس الأربعاء. وأضاف البيان "حتى الآن لم تستجب سلمى لأي نداء من مسؤولي الحركة لكي نسمع منها بشكل واضح وتفصيلي قصتها عن واقعة احتجازها من قبل عناصر الأمن الوطني, وكذلك نفي وزارة الداخلية لهذه الواقعة برمتها". وأضاف البيان " نتعامل مع الازمة مثلها مثل أي قضية رأي أو حريات عامة في البلاد، ونحن ضد أي انتهاك لأي مواطن مصري, ولسنا جهة تحقيق لكي نصدر قرارا أو إتهاما، ولم نصدر بيانا رسميا من خلال مكتبنا الإعلامي أو على الموقع الرسمي وصفتحنا على الفيس بوك بخصوص اتهام صريح في هذه القضية لأي جهة, لذا فنداؤنا الآن هو احترام دولة القانون التي نسعى إليها, وفي انتظار تحقيقات وزارة الداخلية في هذا الواقعة للوقوف علي حقيقة الموقف في هذه الأزمة".
