أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن إعادة مسابقة الجائزة القومية للجودة بعد توقف دام نحو 3 سنوات بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية. وصرح الصياد الأربعاء بأنه كلف المعهد القومى للجودة بتطوير وإدارة الجائزة تمهيدا لإعادة منحها مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ان جوائز الجودة تعد وسيلة تحفيزية للارتقاء بمعايير ونظم الجودة المطبقة فى الصناعة طبقا للمعايير الدولية، وهى جائزة تمنحها كل دول العالم تقريبا من خلال معاهدها القومية للجودة وتحمل فى كثير من الأحيان أسماء الدول ذاتها ويسلمها رؤساء بعض الدول كتعبير عن قيمة ومستوى الجائزة. وأوضح أن الوزارة حريصة على تشجيع كافة المنتجين والمصدرين الجادين للتقدم للحصول على الجائزة لإثبات جدارتهم وتفوقهم فى الوصول بمنتجاتهم إلى مستويات قياسية عالمية من حيث جودة التصنيع ودعم التصدير والابتكارات الفنية، حيث أن الجائزة تعد بمثابة تقدير للشركات الفائزة لجهودها المتواصلة للارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالداخل والخارج. ومن جانبه، أكد رئيس المعهد القومى للجودة الدكتور محمود عيسى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات البشرية من الخبراء لإعادة دراسة عناصر ومكونات الجائزة القومية للجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية خصوصا مع إشهار منتدى خبراء الجودة بالمعهد الذى سوف يشارك مع أكفأ الخبراء فى مجال الجودة . وقال إنه سيتم دراسة كيفية تحقيق التنافسية بين الشركات على مدى حجمها الكبير والمتوسط والصغير باقتراح مزايا متنوعة للشركات الفائزة سواء فى الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة أو المرتبطة بهذه الخدمات أو فى أسلوب المنح وبدعم الدولة لحاملى الجائزة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تقدم الشركات للجائزة تمهيدا لمنحها خلال عام 2012. يذكر أن الجائزة القومية للجودة كان قد توقف منحها منذ عام 2008 لضعف إقبال الشركات على التقدم للجائزة لأسباب عديدة من أهمها أن معايير منح الجائزة ذاتها لا تتوافق مع أية من الجوائز الرئيسية المشهورة مثل إفكم أو مالكولم بالدريج بل خليط منها، وهو ما لم يحدث فى معظم الجوائز فى دول العالم بما فيها الدول العربية والتى تمنح جوائز قومية من أهمها السعودية والإمارات.
