دعا حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- إلى تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي، موضحاً أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب في مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب. وطالب أبو سعدة -فى بيان له الثلاثاء- الحكومة بتبني مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية والذي شدد على تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب. وجددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مناشدتها لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع في وضع استراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب؛ وذلك في الذكرى الأولى لوفاة الشاب خالد سعيد نتيجة التعذيب على أيدي مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية. وشدد أبو سعده في الوقت ذاته على أهمية إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية.**