أقام كريم عزت عبد الحميد خريج الحقوق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بقبوله هو ودفعة الحاصلين على ليسانس حقوق دفعة 2010 كضباط شرطة بوزارة الداخلية ،وذلك بعد تدريبهم بأكاديمية الشرطة. وقال فى دعواه التى حملت رقم 35574 واختصمت كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء إن المدعى حاصل على ليسانس حقوق دفعة 2010 ويرغب فى خدمة وطنه بعد الانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد عقب ثورة 25 من يناير مما دعاه للتقدم لوزارة الداخلية بطلب للتعيين كضابط شرطة وفقا للمادة 22 من قانون أكاديمية الشرطة،إلا أنه فوجىء بامتناع وزير الداخلية عن قبول طلبه. وأوضحت الدعوى أن عدم تعيين خريجى الحقوق يخالف المادة 22 من قانون رقم 91 لسنة 1975 من قانون أكاديمية الشرطة التى تنص على إنشاء قسم خاص للضباط بكلية الشرطة ويكون القبول بهذا القسم من خريجى الجامعات والمعاهد العليا المصرية ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا بها فى ضوء حاجة الوزارة،وشددت الدعوى على أنه أصبح دربا من الخيال من يقول إن وزارة الداخلية لاتحتاج إلى من يسد هذا العدد. كما أشارت الدعوى إلى أنه إذا كان نص المادة عام ويشمل خريجى الجامعات والمعاهد إلا أ ن الدعوى قصرت طلبها على خريجى الحقوق دون باقى التخصصات لتقارب المناهج الدراسية بين كليتى الحقوق والشرطة. كما نوهت الدعوى بأن المشرع أنشا طريقا اخرلتعيين الضباط من غير دارسى أكاديمية الشرطة وفقا للمادة 103 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 التى تنص على أنه "إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على شهادة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تسمح بذلك على ألا تقل مدة خدمته عن 8 سنوات فى وظيفة أمين أو 13 سنة فى هيئة الشرطة،مما يعنى أن اكاديمية الشرطة ليست الطريق الوحيد لصنع ضابط مؤهل . كما تؤكد المادة 103 من القانون - كما جاء بالدعوى- أن يعين من يحصل على ليسانس حقوق من أمناء الشرطة أو المساعدين ضابطا برتبة ملازم مما يعنى أن دراسته للحقوق تؤهله للعمل فى هذا الموقع ويؤيد موضوع الدعوى.**
