قال الدكتور عمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن النظام السابق كان ينتهج أسلوب الاستعلاء السلطوى مدعيا المصلحة الوطنية وهو المتحدث باسم الاغلبية وصاحب الاستقرار فى البلاد دون الرجوع الى المجتمع او الاخذ فى الاعتبار الركائز الاساسية للمقومات المجتمعية. وأشار حمزاوى- خلال ندوة "لغة الحوار بين التيارات السياسية" الاحد- إلى أن هذا الاسلوب السلطوى بسرعة ما ينهار بسبب جموده وافتقاره الى التطوير والتجديد وهو نظام متطابق فى جميع نظم الحكم العربية وذات الصبغة الاستعلائية مرجعا السبب فى ذلك الى توحش سلطات الرئيس والتميز وعدم احترام القيم والراى الاخر واهمال الديمقراطية. واوضح ان لغة الحوار بين التيارات السياسية قبل ثورة 25 يناير كانت محتكرة من قبل النظام السابق والذى كان منفردا بادراة شئون البلاد السياسية والذى تعمد تهميش دور الاحزاب التى وصفها على حد قوله بالكارتونية. وأضاف استاذ العلوم السياسية أن النظام السابق تعمد اختزال مصطلح الامن والذى حوله الى جهاز قمعى وليس جهاز خدمى، متسائلا اذا كان حال الامن المنوط باحترام حقوق المواطن بهذا التردى فيكف تكون لغة الحوار والتفاهم الاجتماعى أن تتم ؟ وانتقد حمزاوى دور الاحزاب السياسية اثناء حكم مبارك، مشيرا الى انها أحزاب مستأنسة ليس لها القدرة على المنافسة فكانت مضطرة ان تكون تابعة للحزب الحاكم للحصول على مقاعد فى مجلس الشعب او الشورى، مؤكدا فى الوقت نفسة ان الحزب السياسي فى الدول الاوروبية هو الذى ينافس للوصول الى الحكم وليس أن يكون تابع فينعم عليه الحزب الحاكم بما يروق له. وانتقد حمزاوي بشدة لغة التخوين التى تقوم بها بعض التيارات السياسية ذات المرجعية الدينية، (ملمحا إلى جماعة الاخوان المسلمين) بنفس ما كان يقوم به النظام السابق مدعيا الحديث باسم الشعب واحتكار المصلحة الوطنية وهى المالكة لحق الحديث باسم الاغلبية متعمدة اقصاء القوى السياسية الاخرى ومعتمدة ما تم بالتصويت ب"نعم" فى التعديلات الدستورية الاخيرة. ومن جانب اخر، اكد المفكر السياسى أن ثورة 25 يناير هى ثورة شعب كل المصرين وليست شباب فقط مشيرا الى ان الثورة ليست ملكية خاصة وانما هى حق لكل الشعب وان كان الشباب هم من قاموا باشعال فتيل الثورة فكان ورائهم شرائح المجتمع. كما شدد على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب سوء الاحوال الامنية والذى يفتقر الى السيطرة على الشارع المصرى بالاضافة الى تردى الاحوال الاقتصادية مما تيح شراء الاصوات الانتخابية بثمن بخس.