قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله بإعادة إجراءات محاكمة الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب "الغد" في قضية تزوير توكيلات العضوية بالحزب, وذلك أمام محكمة النقض, في ضوء الالتماس القضائي المقدم منه لإعادة النظر في تصديق المحكمة على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن أدانت أيمن نور بتزوير توكيلات العضوية بحزب الغد.. وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيا وباتا.. غير أنه تقدم بإلتماس قضائي لإعادة النظر في حكم محكمة النقض, وإعادة محاكمته أمامها. وقال نور - في معرض دفاعه عن نفسه خلال مرافعته أمام محكمة النقض بجلسة سابقة إن القضية لفقت له ولا أساس لها من الصحة أو الواقع, وأن لديه مستندات جديدة وأقوال شهود تفيد تلفيق الاتهام إليه من قبل النظام السابق نظرا لتحديه مشروع توريث الحكم لجمال مبارك ومعارضته لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وسبق لنور أن تقدم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بطلب لإعادة إجراءات محاكمته, وهو الطلب الذي تم عرضه على لجنة مشكلة من عدد من مستشاري محكمة النقض ومحكمة الاستئناف وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وتم قبوله وإحالته لمحكمة النقض للبت فيه. بذكر أن النائب العام سبق له الإفراج الصحي عن أيمن نور قبل انقضاء فترة العقوبة الجنائية الصادرة ضده أثناء وجوده في السجن.
