تناولت صحف اليوم الاثنين عدة قضايا كانت اهمها بلطجى يعتدى على ضابط شرطة بجنزير، وحوارا مع بطرس غالي حول انتهاكات مبارك لحقوق الانسان، ودعوى قضائية لرفع أسماء الاعلاميين والسياسيين من قوائم المنع من السفر والجماعة الإسلامية تتحول إلي جمعية أهلية... الاهرام ذكرت صحيفة الاهرام في عددها الصادر الاثنين ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تكثف جهودها لإلقاء القبض على أحد البلطجية بعد قيامه بالتعدى على ضابط شرطة معين خدمة بميدان الأزهر. وتم نقل الضابط فى حالة غيبوبة تامة إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم، وجارى العمل على ضبط البلطجى مرتكب الواقعة بعد تحديد شخصيته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق . وكان الملازم أول أحمد عبدالحفيظ عفيفى ضابط نظام بقسم شرطة منشية ناصر يلاحظ الحالة الأمنية بمقر خدمته بميدان الأزهر، وأثناء ذلك فوجىء بأحد البلطجية يضربه بعنف بجنزير على رأسه، ولدى استدارته لضبطه حاول الفرار بين صفوف المواطنين، وخشى الضابط بسبب طبيعة المنطقة وازدحامها بالمارة من المواطنين والبائعين من إطلاق النيران عليه تحسبا لإصابة أحد المواطنين قبل أن يسقط فاقدا الوعى . كما اشارت الجريدة -فى حوراها مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق- الذي اكد ان "الجانب الإيجابي لثورة 25 يناير سيمثل مزيدا من الحرية والديمقراطية, ويبقي الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يقلق معظم المواطنين, وهو ما أصاب عجلة الإنتاج من تدهور وزيادة البطالة وانخفاض الاحتياطي بالبنك المركزي وما يمكن أن يمثله بعد ذلك من انخفاض في قيمة العملة, هذا فضلا عن الأهمية القصوي لضمان الاستقرار والهدوء في الحياة المصرية لتعود عجلة الإنتاج إلي قدراتها في الماضي, وأن تصبح كلمة العمل هي الشعار الذي ينادي به الجميع رجالا ونساء وشبابا, وأن يطمئن المستثمر بعد عودة الاستقرار إلي أنه لا مخاطرة علي رءوس أمواله" وحول انتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق مبارك قال "نعم حدثت انتهاكات وكلها سجلت في التقارير السنوية منذ إنشاء المجلس, وكان موقف وزارة الداخلية دائما إما بعدم الرد نهائيا أو برد يؤكد أن ما تم من اجراءات هو مطابق لما يسمح به قانون الطوارئ الذي استمر أعواما طويلة, وكان مما لا شك فيه يمثل قيدا علي ممارسة الحريات وحمايتها." الاخبار اما صحيفة الاخبار ذكرت ان محكمة القضاء الإداري تنظر دعوي قضائية جديدة تطالب برفع اسماء جميع المصريين من كتاب وصحفيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين من جميع قوائم المنع من السفر وترقب الوصول التي اعدتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية وذلك ممن لم تصدر احكام قضائية تقضي بمنعهم من السفر. واضافت الدعوي التي أقامها المحاميان إبراهيم المرسي وعبدالله علي أن جميع القرارات التي اصدرتها وزارة الداخلية والتي تتضمن ادراج اسماء بعض المواطنين علي قوائم المنع من السفر هي قرارات مشوبة بالانعدام لصدورها من سلطة غير مختصة وهي وزارة الداخلية، حيث إن المختص باصدار هذه القرارات هي النيابة العامة أو المحكمة في حالة تكليف التحقيقات سلطة المنع لاستكمالها مع الشخص أو صدر حكم ضده فهنا يجوز منعه من السفر.. وأكد المحاميان أن المنع من السفر دون قرار من المحكمة أو النيابة آثار مادية وأدبية علي المواطن وقد تدفعه إلي الانتحار أو الاصابة بأمراض مستعصية. وذكرت ايضا الصحيفة ان الجماعة الاسلامية شهدت أحد أبرز الجماعات الجهادية في مصر التي تحولت عن نهج العنف واحدا من أكبر التحولات التاريخية في مسيرتها، حيث تم امس انتخاب مجلس شوري جديد للجماعة يضم 9 من كبار قيادات الجماعة بينهم عبود وطارق الزمر ود. ناجح ابراهيم.. وقرر مجلس الشوري الجديد تحويل الجماعة الي جمعية اهلية تعمل وفق القوانين المصرية في هذا الشأن في نشاط الدعوة الاسلامية والعمل الخيري. كما قرر مجلس الشوري الجديد للجماعة تأجيل اجراءات تأسيس الحزب الذي كانت الجماعة قد اعلنت عن البدء في تأسيسه. ويمثل قرار الجماعة الاسلامية بتحويلها الي جمعية اهلية ثاني اهم قرار في تاريخها بعد قرار التحول عن نهج العنف فيما عرف بالمراجعات الفقهية، والتي كان للشيخ كرم زهدي ود. ناجح ابراهيم دور بارز في التوصل اليه ليكون ذلك أكبر تحول في تاريخ الجماعة التي اشتهر اعضاؤها بممارسة العنف، وقاموا بالتدبير وتنفيذ عدد من الجرائم في مقدمتها اغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات واحداث اسيوط في اكتوبر 1891 اضافة الي ارتكاب جرائم ومحاولات اغتيال لعدد من كبار المسئولين والمثقفين المصريين. وقد شهد عقد الجمعية العمومية للجماعة الاسلامية امس حضورا كثيفا حيث شارك به نحو 082 عضوا من بين 003 عضو يمثلون الجمعية العمومية للجماعة الاسلامية، وتم انتخاب مجلس الشوري الجديد الذي ضم 9 اعضاء من بين 02 مرشحا، وكان ابرز ما اسفرت عنه عملية الانتخاب استبعاد الشيخ كرم زهدي امير الجماعة السابق، وهو الامر الذي تسبب في احداث انقسام في صفوف الجماعة.. كما كان من أبرز ما شهدته الجمعية العمومية حضور القياديين بالجماعة عبود وطارق الزمر اللذين قضيا نحو ثلاثة عقود داخل السجن بعد إدانتهما في تدبير اغتيال الرئيس الاسبق أنور السادات. الجمهورية وتناولت صحيفة الجمهورية خبرا بعنوان "سعودى يعلن الانتهاء من تعديلات قانون الجمارك الجديد" حيث أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا . وقال سعودى - خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد - إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو المقبل , موضحا أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير , وأن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية . وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث أنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات وجارى حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما , موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق . كما اشارت الصحيفة الى ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرر تشكيل لجنة جديدة لفحص جميع أعمال بعثة الحفائر بمنطقة اللاهون الأثرية بالفيوم, وإعداد تقرير مفصل عن أعمال البعثة منذ عام 2008, وحتى اليوم, وجاء هذا القرار بعد تقرير النيابة العامة الذى أعده المستشار المحامى الأول لنيابات الفيوم والذى أعتبر ما حدث فى منطقة الحفائر جناية. صرح بذلك اليوم د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الاثار..وقال أن اللجنة الجديدة ضمت كلا من الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الآثار المصرية, والدكتور جمال محجوب رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم, وأيمن العشماوى مدير عام حفائر قطاع الآثار المصرية, وسامى فتحى مدير عام المخازن المتحفية والفرعية, وعصام فتحى مدير عام التفتيش المالى والإدارى, وسامى بيومى مدير عام الشئون القانونية. وتم تكليف اللجنة بفحص جميع أعمال البعثة التى كان يرأسها الدكتور عبد الرحمن العايدى, وكتابة تقرير عنها, للتأكد من مدى مطابقتها للوائح والقوانين المتبعة, وحصر جميع الاكتشافات الأثرية, ومعرفة هل تم تسجيل وترميم وتخزين هذه الاكتشافات أم لا. يشار إلى أن هذه هى نفس الأعمال التى أسندها حواس للجنة القديمة التى تم استبعاد تقريرها وتشكلت من عاطف أبو الدهب رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة, وعضوية كل من عطية رضوان رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا "فى ذلك الوقت" رئيس قطاع المتاحف حاليا, وعبد الوهاب عواد مدير عام الإدارة العامة للمساحة والأملاك, ومحمد رمضان عضو قانونى. وكان حواس قد ابلغ النائب العام عن مخالفات بعثة الآثار العاملة بمنطقة اللاهون الأثرية, و تعرض الموقع لتخريب, وأن المقابر المكتشفة لم يتخذ بشأنها أى خطوات للمحافظة عليها مع وجود عدة مقابر مفتوحة, وهو ما يخالف القانون الذى يمنع الحفر والتنقيب فى أكثر من مقبرة فى الوقت نفسه.