قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع اليوم حبس رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه, ومنعه من مغادرة البلاد, وذلك في قضية اتهامه بتحقيق ثراء غير مشروع, مستغلا في ذلك صفته الحزبية والبرلمانية, في تحقيق كسب غير مشروع. كما قرر الجهاز منع عز من التصرف فى أمواله وإلزامه بكتابة إقرارات مالية بشأن أمواله. وقد أيدت تحريات الجهات الرقابية بشأن تحقيقه لكسب غير مشروع مستغلا في ذلك الصفة الحزبية والبرلمانية له. وتضمنت تحريات الجهات الرقابية أن عز يمتلك ثروة عقارية متعددة وحسابات مصرفية متضخمة،على نحو لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له، بما يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع يتمثل في عدد من الشركات والأسهم والفيللات والشاليهات والأراضي الزراعية والفضاء وغيرها. يذكر أن أحمد عز محبوس احتياطيا على ذمة قضية اتهامه ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة السابق،وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق, بالإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه.. حيث نسبت النيابة العامة إلى عز اتفاقه مع رشيد وعسل على الحصول دون وجه حق على ترخيصين لصناعة الحديد بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.