قال الرئيس السابق حسني مبارك إن سبب احتفاظه بسرية حساب مكتبة الاسكندرية المودع به 341 مليون دولار جمعها من الملوك والرؤساء العرب، وعدم تحويل هذه الاموال إلى المكتبة أو وزارة المالية هو خشية من "هبش" هذه الاموال، ولذلك احتفظ بالاموال ليتم الصرف منها حسب الحاجة الفعلية. وأكد الرئيس السابق، خلال تحقيقات جهاز الكسب غيرالمشروع في قضية تضخم ثروته وزوجته سوزان ونجليه، أن المال ملك الدولة وليس ملكه، وان الاموال متحفظ عليها بالبنك ويمكن للدولة ان تحصل عليه في أي وقت كما انه مستعد لاتخاذ أي اجراءات لتحويل الأموال إلى حساب الدولة، بحسب صحيفة الاخبار الاثنين. في غضون ذلك، توجه موظف من الشهر العقاري بشرم الشيخ بصحبة فريد الديب محامي إلى زوجة الرئيس السابق بمقر محبسها بالمستشفى، لإنهاء اجراءات تنازلها عن الحساب الذي تملكه ومودع به 8.2 مليون دولار حوالي 02 مليون جنيه والذي قالت انها تبرعات اجنبية ومحلية لمشروعات خيرية، وايضا تنازلها عن الفيلا التي تمتلكها في مصر الجديدة والتي اشترتها بمبلغ 4 ملايين و003 ألف جنيه، وذلك لصالح خزانة الدولة، ولم يتلق جهاز الكسب غير المشروع هذه المستندات بالتنازل الاحد، ومن المتوقع تقديمها خلال ساعات كما أكدت سوزان ثابت في التحقيقات. ومن المنتظر ان تواصل النيابة التحقيق مع علاء مبارك في سجن طره خلال ايام، بتهمة تضخم ثرواته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذ والده الرئيس السابق، حيث يمتلك بمصر الاف الافدنة بطريق الاسماعيليةوالاسكندرية والسويس الصحراوية وقصر ومزرعة دواجن على مساحة 72 فداناً بطريق الاسماعيلية وقصر بمصر الجديدة، ومايزيد علي 03 فيلا وعقاراً و003 مليون جنيه بالبنوك مودعة بالجنيه والدولار، وملايين الجنيهات جمعها لصالح جمعية محمد علاء مبارك الخيرية وعدة جمعيات أخرى، وأيضا امتلاكه حسابات ضخمة في بنوك بأوربا وامريكا وسندات واسهماً في البورصات العالمية وعقارات بالخارج. وكشفت التحريات أنه تم تحويل 052 مليون جنيه من بنوك خارج مصر إلى حسابات علاء وجمال في البنوك المصرية، وأن هذه الأموال هي مجرد فوائد كان يتم صرفها لهما من حساباتهما الضخمة في البنوك بالخارج التي تصل إلي مليارات الدولارات.
