منظمة التحرير الفلسطينية : لا بديل عن حق عودة اللاجئين والتعويض

أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحق العودة باعتباره أحد الثوابت الوطنية الذي لا بديل ولا تنازل عنه وهو حق لكل فلسطيني هجر وشرد من أرضه ومكفول بقرارات الشرعية الدولية والإنسانية وعلى رأسها القرار 194.
وقالت الدائرة - في بيان صحفي صدر السبت بمناسبة الذكرى 63 للنكبة - "تمر هذه الذكرى والشعب الفلسطيني مازال يعيش نكبته في مخيمات اللجوء وفي دول الشتات يحلم بالعودة إلى الأرض التي أجبر قسرا على الخروج منها بقوة السلاح وارتكاب المجازر من قبل العصابات الصهيونية نتذكر فيه مأساة تهجير 800 ألف فلسطيني وتدمير 531 مدينة وقرية على أيدي تلك العصابات".
واعتبرت التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة بالهدية العظيمة للشعب في ذكرى أساته وقالت "إن اتفاق المصالحة خطوة مهمة لترسيخ وحدتنا الوطنية وطريقنا الصحيح للنهوض بالوضع الفلسطيني ومواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه الاستيطانية نستطيع موحدين تحقيق مزيد من الانتصارات السياسية وصولا إلى استحقاق سبتمبر القادم وبناء دولتنا العتيدة".
وأضافت "تمر هذه الذكرى وشعبنا الفلسطيني يعمل بكل طاقاته من أجل بناء مؤسسات دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وفي وقت يواجه فيه أطول احتلال في تاريخنا المعاصر الذي يعمل بكافة الوسائل لتكريس احتلاله وإجهاض مساعينا نحو الحرية والاستقلال وبناء الدولة".
ودعت الدائرة المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية لإنفاذ القرار الأممي 194 وإعادة الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ويمثل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون اليوم حالة التهجير القسري الأكبر حجما من حيث العدد والأطول زمنا على مستوى العالم.
وفي ذكرى النكبة الفلسطينية تظهر المعطيات الإحصائية الرسمية الفلسطينية للجهاز المركزي للاحصاء أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية تشكل ما نسبته 44 % من مجمل السكان المقيمين في الأرض الفلسطينية نهاية عام 2010.
وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) منتصف عام 2010 حوالي 8ر4 مليون لاجىء فلسطيني يشكلون ما نسبته 4ر43 % من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم يتوزعون بواقع 4ر60 % في كل من الأردن وسوريا ولبنان و3ر16 % في الضفة الغربية و3ر23 % في قطاع غزة.
ووفق المعطيات ذاتها, يعيش حوالي 4ر29 % منهم في 58 مخيما تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 في سوريا و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.
وقال الجهاز "إن هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين .. إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو عام 1967 (حسب تعريف الأونروا) ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
وقدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطن .. في حين يقدر عددهم في الذكرى ال63 للنكبة حوالي 36ر1 مليون نسمة نهاية عام 2010 بنسبة جنس بلغت حوالي 2ر102 ذكر لكل مائة أنثى حسب ما جاء في ذات المعطيات.
ويشمل اللاجئون الفلسطينيون أولئك الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948 وخلال وفي أعقاب الحرب الثانية عام 1967 فضلا عن أولئك الفلسطينيين الذين كانوا أثناء تلك الحقبة خارج حدود فلسطين وأصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في العودة بسبب عوامل الخوف القوية من تعرضهم للاضطهاد.
وتبين من لمحة تاريخية أوردها المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) أن أكبر مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين ممن تم تهجيرهم من ديارهم الأصلية تكونت كنتيجة لنكبة فلسطين عام 1948.
ويشمل كذلك الأشخاص المهجرين داخليا على الفلسطينيين الذين نزحوا أو هجروا من ديارهم الأصلية ولكنهم لازالوا يعيشون في أماكن آخرى داخل فلسطين عام 1948 أو ما أصبح يعرف بإسرائيل وكذلك الأشخاص الذين هجروا من أماكن سكناهم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 .. لكنهم اضطروا بفعل السياسات والممارسات الاحتلالية والاستعمارية إلى الانتقال للعيش في أماكن آخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها.
وقال المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) إن الترحيل أو التهجير الداخلي في الأرض الفلسطينية المحتلة لايزال مستمرا بدون هوادة .. ففي وادي الأردن مثلا هجر الآلاف عنوة جراء الإغلاق وهدم البيوت وأوامر الإخلاء ولازال شبح التهديد بالتهجير يخيم فوق رؤوس الذين بقوا في وادي الأردن.
وهناك نماذج مماثلة أخرى للتهجير الداخلي في داخل إسرائيل حيث خطط التنمية خصصت للمنفعة الحصرية للمجتمعات اليهودية كما أنها تهدف إلى تهجير التجمعات الفلسطينية الأصلية في النقب والجليل.
وإن اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة هم أيضا من المجموعات الضعيفة المعرضة للتهجير القسري فعلى سبيل المثال , وكنتيجة للعدوان الذي قادته أمريكا ضد العراق واحتلاله منذ عام 2003 أجبر الاضطهاد الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون هناك أكثر من نصف الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق والبالغ عددهم حوالي 34 ألفا على الرحيل ومغادرة البلاد.
وتم تهجير أكثر من 31 ألف لاجىء من مخيم نهر البارد في لبنان عام 2007 ومعظمهم لم يعودوا إلى المخيم حتى الآن وبعد مرور ستة عقود على تهجيرهم القسري الأول من وطنهم فلسطين لايزال اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون غير قادرين على ممارسة أي من الحلول الطوعية الدائمة بما يشمل العودة واستعادة الأملاك والتعويض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويضمن التطبيق الأمثل لها.
ويقول (بديل) إن للاجئين والأشخاص المهجرين داخليا الحق في المساعدة الإنسانية والحماية الدولية وتصبح المساعدة والحماية لازمتين عندما تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بالتزاماتها علما بأن حقوق اللاجئين والتزامات الدول منصوص عليها ضمن أحكام المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين عام 1951.
وتشتمل المساعدة على توفير الطعام والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وتتضمن الحماية توفير حق اللجوء وضمان الحقوق الأساسية للانسان وتوفير وثائق السفر وتزويد اللاجئين بها وتسهيل تطبيق الحلول الدائمة الطوعية المتمثلة في العودة إلى الديار الأصلية والاندماج في المجتمعات المضيفة وإعادة التوطين في بلد ثالث.
ومن بين الحلول الدائمة تعتبر العودة إلى الديار الأصلية وحدها حقا للاجىء وبموجب قانون مسئولية الدول فإن جميع الأشخاص المهجرين نتيجة لانتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان أو جراء جرائم الحرب يتمتعون بالحق في الإنصاف ونيل التعويض العادل.
وفي أعقاب نكبة عام 1948 تم وضع نظام خاص لتوفير المساعدة والحماية والحل الدائم للاجئين الفلسطينيين وتكون النظام في البداية من عدة هيئات منها لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين.