تحركات متباينة للمؤشرات.. تداولات هزيلة..اداء باهت.. تراجع للمؤشرات بالرغم من بعض المكاسب حظي بها المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية جلسة الاسبوع الثالث من ابريل 2015 ، بفضل وصول ودائع الخليج وبلوغ الأسهم انخفاضات قياسية، الا ان الحوافز التي كشفت عنها اسواق المال الخليجية مؤخرا دقت ناقوس الخطر وبدأت في سحب المستثمرون الاجانب والعرب من السوق المصرية. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30′′ بنسبة 1.75 % ليصل إلى مستوى 8731 نقطة . فيما انخفض مؤشر "إيجي اكس 70′′ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.7 % ليصل إلى مستوى 491 نقطة . شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100′′ الأوسع نطاقا الذى تراجع بنحو 1.9 % ليبلغ مستوى 989 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 20′′ محدد الاوزان بنحو 2.05 % ليبلغ مستوى 9262 نقطة. وخسر رأس ال مال السوقي نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ نحو 507.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 511.2 مليار جنيه خلال الاسبوع. وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية في تصريحات لموقع أخبار مصر ان اداء السوق باهت والتحركات السعرية ضيقة جدا وسط نقص شديد للسيولة. وأشار عنبة بنهاية الاسبوع ارتفعت السوق تاثرا باعلان البنك المركزي وصول 6 مليارات جنيه من الودائع الخليجية، مما سيكون له اثر جيد على الاحتياطي القدي ليرفعه الى 21 مليار دولار في ابريل، ولكن هذه الودائع سترد وقت استحقاقها لذلك يجب على الحكومة البحث عن مورد لرد هذه الودائع الدولارية معتبرا ان البورصة هي احد الموارد التي يجب تنشيطها لرد هذه الوائع. واضاف أن "البورصة ليست في بؤرة اهتمامات الحكومة" رغم ان قادة الدول الكبرى ينتفضوا منزعجين عند حدوث شيئان هبوط اسواق المال وتراجع العملة لانه يعني انهيار اقتصادي. لذلك يجب ان نضرب ناقوص الخطر. من جهته، قال احمد العطيفي خبير أسواق المال ان السوق نجحت اجمالا في تحقيق مكاسب طفيفة بعد اداء متباين طوال الاسبوع، الا ان قيم التداولات ضعيفة، مشيرا الى ان ما دفع السوق للصعود هو الاعلان عن وصول جزء من الودائع الخليجية، الا ان اجال هذه الودائع تعتبر قصيرة من 3 الى 5 سنوات لكن فائدتها معقولة 2.5% واضاف العطيفي ان اعلان "المجموعة المالية هيرميس" عن زيادة راس المال دعم السهم وكان له اثر جيد على السوق ايضا، كما ان حالة الاسواق العربية جميعا كانت جيدة فدفعت البورصة المصرية للتماسك بنهاية الاسبوع، كما ان الاسهم بلغت اسعار مغرية فهناك اسهم تتداول باسعارها حين كان المؤشر عند منطقة 6000 نقطة. كانت البورصة المصرية اعلنت الأربعاء الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، من 2.8 مليار إلى 3.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 391.8 مليون جنيه، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.460 سهم لكل عشرة أسهم تمويلاً من أرباح العام 2014. كما أقرت الموافقة أيضاً على زيادة رأس المال المرخص به من 3.2 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه. من جانبه، قال ايهاب سعيد مدير وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية لموقع اخبار مصر ان مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل فى مواصلة ارتداده التصحيحي بعد اقترابه من مستوى المقاومة الجديد قرب 9000- 9050 نقطة ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم السابق قرب 8500 نقطه وان نجح فى التماسك أعلاه والارتداد منه ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 8731 نقطة بفعل نجاح بعض الاسهم القياديه على التماسك اعلى مستويات الدعم الخاصه بها وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى – صاحب الوزن النسبى الاعلى بالمؤشر الرئيسي واضاف سعيد ان مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 فشل فى تجاوز مستوى المقاومة الجديد قرب 500-505 نقطة للاسبوع الثانى على التوالى ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى ال 483 نقطه قبل ان يغلق قرب مستوى 491 نقطة بفعل الضغوط البيعية التى عاودت ظهورها على غالبية الاسهم الصغيرة والمتوسطة . تخارج الأجانب لصالح اسواق الخليج واشار عنبة الى ان السوق تشهد تخارج للمستثمرين العرب والأجانب لصالح الاسواق العربية المجاورة بفضل الحوافز المقدمة هناك، من بين الحوافز المقدمة من البورصات الخليجية، الاعفاءالكامل لتعاملات البورصة من الضرائب واخرها كانت البورصة الكويتية خلال الاسبوع الماضي، بالاضافة الى فتح السوق السعودية أبوابها للصناديق الاجنبية. واوضح والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان السوق المصرية تفتقد هذه المحفزات وهي في اشد الحاجة اليها خاصة في ظل الاقتراب من اكتتابات عملاقة لصالح الدولة وحاجتنا الى بوصة نشطة لتغطيتها باعتبارها مصدر رخيص للتمويل في ظل عجز الموازنة التي تعاني منه الدولة. واتفق معه في الراي أحمد العطيفي خبير اسواق المال منبها بانه كلما كانت هناك عوامل جذب من قبل الاسواق الخليجية تعتبر عوامل طرد للسوق المصرية" لان هناك قاعدة واحدة تستثمر في المنطقة وتتحرك وفقا لعوامل الجذب. من جانبه اكد ايهاب سعيد مدير وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية هروب العديد من رؤوس الاموال سواء المحليه او العربيه او الاجنبيه الى البورصات المجاورة لاسيما السوق السعودى اكبر اسواق المنطقه والذى اعلن اخيرا عن فتح التعاملات للاجانب بداية من 15 يونيو القادم، واردف " وهو ما يدفعنا جميعا للتوجه إلى رئيس الجمهورية بالنداء والمناشدة بضرورة تأجيل العمل بهذا القانون قبل هذا التاريخ حتى لا نفاجأ بانهيار جديد للسوق المصري لم يعد احدا قادرا على تحمله". نفسية المتعاملين سيئة قال ايهاب سعيد مدير وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية لموقع اخبار مصر ان الحالة النفسية السلبية لازالت مسيطره على اداء المتعاملين جراء حالة التجاهل الحكومي لمناشدات صغار المستثمرين وكبارهم وخبراء السوق والشركات العاملة بضرورة تأجيل العمل بقانون الضرائب نظرا لتأثيراته السلبيه التى يلمسها الجميع الامر. واشار الى ان رئيس البورصة نفسه صرح بان وضع البورصة الحالى يدعو للقلق ويجب استعادة رونقها، بالاضافه ايضا لتصريح بأن اللائحه التنفيذية لقانون الضرائب اشتملت على نصوص يعجز هو شخصيا عن تفهمها وهو تصريح ان عنى فانما يعنى عن خطورة الاثر السلبى الكبير لتلك اللائحة على اداء السوق. ولفت سعيد الى ان البورصه المصريه لم تشهد من قبل اى نوع من انواع الضرائب سوى ضريبة الدمغه والتى الغيت بحكم دستورى فى عام 1996 ثم اعادها الاخوان فى عام 2012 قبل ان تستبدله الحكومة الحالية بضرائب على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، ولازالت المناشدات مستمرة وان كانت هذه المرة ليست للحكومة وانما للسيد رئيس الجمهورية الذى اصدر هذا القانون فى الثلاثين من يونيو 2014 والذى كان من المفترض ان يكون عيدا للمصريين بكافة اطيافهم باعتباره الذكرى السنوية الاولى لثورة 30 يونيو المجيده .. ولكن تحول هذا اليوم لمتعاملى سوق المال والشركات العاملة وكل القطاعات المرتبطة بالبورصة المصرية الى ذكرى سلبيه طالما تمنوا الا يعيشوها بعد ان تسبب هذا القانون فى تراجع قيم واحجام التداولات. نداء للحكومة لانقاذ البورصة وقال وائل عنبة خبير اسواق المال انه في يد الحكومة انعاش السوق والتداولات مرة اخرى، عن طريق اعادة النظر في الضريبتين المفروضتين على البورصة وهما ضرائب الارباح الراسمالية والضرائب على التوزيعات بواقع 10 % لكل منها بالغائه او تاجيل تنفيذه لمدة ثلاثة سنوات على الاقل. كما طالب الحكومة ايضا بانشاء صندوق عملاق مغلق – لا يمكن استرداد الاموال منه قبل الاجل- لمدة ثلاثة سنوات بمساهمة من البنوك وشركات التامين والتامينات الاجتماعية لاعطاء رسالة ثقة في البورصة والاستثمار في اسعار الاصول والاسهم التي تهاوت بشكل كبير في الفترة الماضية متوقعا ان يحقق عائد جيد جدا ويجذب المستثمرين المحليين والاجانب والعرب والذين يعتبروا مورد من موارد الدولار الذي يغذي الاحتياطي النقدي. توقعات الاسبوع القادم وعن توقعات الاسبوع القادم، قال وائل عنبة رئيس كجلس الادراة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان التداولات اهم من اتجاهات المؤشر، مضيفا " يمكن المؤشر يصعد لكن في ظل السيولة الهزيلة ستحقق السوق صعود ضعيف". وقال احمد العطيفي خبير اسواق المال ان هناك تعافي نسبي للسوق، لكن لا ندري ربما لا نرى نفس وتيرة الارتفاع التي شهدناها الخميس ، فالسوق بنهاية جلسة الخميس قلصت جزء من مكاسبها ولذلك ربما تتراجع المؤشرات مرة اخرى. من جانبه قال ايهاب سعيد مدير وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان المؤشر الرئيسى EGX30 فسيحاول تجربة مستوى الدعم السابق قرب 8500 – 8450 نقطة والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فقد يعيد تجربة مستوى 9000-9050 نقطة على الاقل. واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى الدعم السابق قرب 480 نقطة والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فقد يعيد تجربة مستوى 500- 505 نقطة على الاقل.
