ممدوح طه: مشهد المصالحة الفلسطينية في المشهد المصري الجديد

يوم الأربعاء الماضي كانت عيون العالم كله، المرحبة والمترقبة، ترقب المشهد الفلسطيني الجامع في القاهرة بقدر من الاهتمام البالغ، وكانت عيون الشعب العربي عموما تتابع هذا المشهد التاريخي، الذي بدا للكثيرين مفاجأة غير متوقعة، بقدرمن الأمل والقلق معا، باعتباره اختراقا سياسيا فلسطينيا لتحدي اليأس، واختراقا دبلوماسيا مصريا لتحدي الأمل.
هذا المشهد الفلسطيني الجديد، في المشهد المصري الجديد الذي دفعت لتحقيقه جبريات وطنية ومتغيرات إقليمية وتراجعات دولية، كان محاطا بأجواء من مشاعر الفرح والأخوة الفلسطينية والمصرية والعربية، احتفالا بالتوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد طول انتظار، والجامع لكل الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال الصهيوني، على اختلاف وسائلها وأطيافها بعد طول حوار.
وفي صدارة المشهد الذي تم برعاية أخوية مصرية ودعم سوري وعربي وإقليمي، كان الأكثر إثارة للانتباه هو التوقيع النهائي للاتفاق من محمود عباس بصفته رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»،.
والذي هو في نفس الوقت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الوطنية الإسلامية «حماس»، التي فازت في آخر انتخابات ديمقراطية بثقة غالبية الشعب الفلسطيني.
وشكلت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي واجهها الحصار الدولي والعبري ومن بعض العرب، مما أدى إلى الانقسام. لقد كانت للانقسام الفلسطيني أسبابه المقررة صهيونياً وأميركياً، مثلما كانت له أسبابه المبررة فلسطينيا وعربيا.
ففي حين كان الانقسام مصلحة إسرائيلية وتم في ظله التلاعب بالمفاوضات على مدى ثلاث سنوات، وجرت تحت غطائها عملية التوسع الاستيطاني والتهويد للقدس، وهدم البيوت وتهجير السكان في الضفة الفلسطينية المحتلة، بل والعدوان الإجرامي اللاإنساني على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
والتقاعس عن التوصل إلى اتفاق سلام عادل مع محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ادعاءً بأنها لا تستطيع توقيع اتفاق مع عباس دون حماس، لأنه لا يسيطر إلا على الضفة وحدها دون غزة!
فيما كانت تساندها الإدارة الأميركية الشريك الاستراتيجي الدائم لإسرائيل، والداعمة بالسلاح والفيتو لاستمرار احتلالها أو لسلام يستجيب لكل شروطها، والمبررة عبر مبادراتها وتصريحاتها، لكل مطالبها غير الشرعية بإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين وهو الحق المقرر وفق الشرعية الدولية.
وبالاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، وهو المطلب الذي يضع أساسا للعنصرية الدينية للدول ويقوم على التطهير العرقي والديني وهو بالتأكيد غير شرعي، ورفض العودة لحدود يونيو 67.
وعدم التراجع عن ضم القدس المخالف حتى لقرار التقسيم الدولي عام 47، والتبرير أيضا لمزاعمها التي تتيح لها التهرب من استحقاقات السلام، بالقول بعدم وجود الشريك الفلسطيني المؤهل للتوقيع على اتفاق للسلام!
وكانت للانقسام الوطني أسبابه المبررة فلسطينيا، وذلك نتيجة انقسام التوجه للتحرر من الاحتلال بين مشروعين، الأول مفاوض سياسي يرى في المفاوضات وحدها طريقا لتحقيق الهدف المشترك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
والثاني عسكري مقاوم، لا يرى أن الاحتلال الصهيوني كأي احتلال استعماري، يمكن أن يسلم بالحقوق الوطنية في الاستقلال والسيادة، بالمفاوضة عن طيب خاطر من دون مقاومة..
ولما كانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في ظل الانقسام، مع السلطة الفلسطينية وحدها من دون حماس، على مدى ثلاث سنوات لم تسفر عن شيء، بل ظل التفاوض هدفا من أجل التفاوض دون نهاية.
ووسيلة لكسب الوقت وتكريس الاحتلال والتهويد دون نتيجة، وما سمي بعملية السلام التفاوضية منذ مدريد مروراً بأوسلو وانتهاء بشرم الشيخ، لم تسفر عن اتفاق سلام قادر على الاستمرار وقابل للتنفيذ حتى الآن، في ظل استمرار الانقسام .
وفي ظل عدم قدرة المقاومة على تحقيق الهدف، فلقد كان طبيعيا بل وضروريا إنهاء الانقسام السياسي والوطني بين الفصيلين الوطنيين الكبيرين، ومع كافة الفصائل الفلسطينية، لاستعادة الوحدة الوطنية القادرة على المقاومة، والقابلة للمفاوضة لاستعادة الحقوق وفرض السلام.
من هنا جاء المشهد الفلسطيني الجديد امتدادا لثورة الأول من يناير التحريرية عام 65 ضد الاحتلال، في قلب المشهد المصري الجديد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الشعبية ضد الاستبداد.
وهذا المتغير المصري، بالإضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية، هي ما مهد لحدوث ما لم يكن منتظرا حدوثه وما لم يكن متوقعا وقوعه، وهو ثمرة من ثمار الثورة المصرية التي وضعت القضايا العربية عموما والقضية الفلسطينية خصوصا، وعلى الأخص مسألة قطاع غزة، في أولوية أولويات السياسة المصرية الجديدة،.
وحكومة الثورة المصرية التي قررت فتح معبر رفح بصورة دائمة، رفضا لحصار الشعب الفلسطيني الذي كان عارا سقط فيه النظام السابق على غير إرادة الشعب المصري، واعتبار أن المعبر يخص العلاقة المصرية الفلسطينية ولا علاقة لإسرائيل بها،.
وهي التي حذرت إسرائيل مرات عدة من ممارسة عدوان جديد، محذرة على لسان الفريق أول سامي عنان رئيس الأركان، في تصريح لافت له دلالاته، ومعناه «أن على إسرائيل أن تضع في اعتبارها أن غالبية الشعب المصري تطالب بإلغاء» كامب ديفيد، «إذا لم تلتزم إسرائيل بمتطلبات السلام»، ليس مع مصر فقط، ولكن في الأراضي الفلسطينية والعربية عامة.
إن هذا الموقف الواضح لمصر الجديدة، ينبع من إيمان مصر الراسخ بعروبتها، ويحدد مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها، انطلاقا من اعتبار أن الأمن الوطني المصري جزء من الأمن القومي العربي، وأن أحدهما ليس بديلا عن الآخر، ويعيد مصر تدريجيا لذاتها ولشعبها ولثوابتها المبدئية.
وأيضا لأشقائها العرب والمسلمين، ولجيرانها وأصدقائها في القارتين الإفريقية والآسيوية، وهو ما يعيد لمصر دورها العربي والإقليمي، ومكانتها في التوازنات والمعادلات السياسية والأمنية الوطنية والقومية، لصالح الشعوب العربية وللاستقرار الإقليمي والمساهمة في إقرار السلام والأمن على المستوى الدولي.
* نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية