قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال بنك (مصر إكستريور) والمتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و 18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، لجلسة 4 ديسمبر 2011، للانتهاء من إجراءات التسوية والتصالح مع البنك. وأكد الدفاع عن طايل بجلسة الخميس الاستمرار في السير قدما بإجراءات التسوية مع البنك، وقدم مجموعة من الأوراق والمستندات التي تفيد ذلك، وطلب إلى المحكمة منحه آجلا للانتهاء من التسوية مع البنك. وكانت المحكمة قد سبق لها أن قررت بجلسة سابقة إخلاء سبيل كل من عبد الله طايل، والسيد عبد الحليم إبراهيم، ومحمد ممدوح الإبراشى، ومحمد محمد طه نجيب بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن قامت النيابة العامة بتسليم المحكمة خطابا من البنك المركزى يفيد قيام المتهمين الأربعة بإجراء عمليات تسوية مالية بينهم وبين البنك. وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة عبد الله طايل، بالاشتراك مع 18 متهما آخرين للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، حيث استولوا على 600 مليون جنيه من أموال بنك مصر إكستريور فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات بالتواطؤ مع رئيس البنك. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة ان قضت فى 2003 بمعاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 11 سنة والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة لعبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة.
