أكد بيير لارس المحامى فى البنك المركزى السويسرى، أن مبلغ ال410 ملايين فرنك سويسرى، الذى أعلن البنك تجميده مؤخراً لا يخص الرئيس مبارك وحده، وإنما أفراد عائلته، بمن فيهم أحفاده، موضحاً أن تجميد هذه الأموال إجراء احترازى، وليس دليلاً نهائياً يمكن من خلاله إعادتها للحكومة المصرية، وأشار إلى أن ما يتم استعادته فى الغالب "لا يتعدى ال20٪" من جميع الأموال. وقال لارس إن استعادة هذه الأموال تحتاج إلى توافر 3 شروط أساسية، أولها التقدم بطلب رسمى من الخارجية المصرية، والثانى الإثبات وبدليل لا يقبل الشك أن تلك الأموال خرجت بطريقة غير قانونية، فضلاً عن صدور حكم قضائى بذلك، والدليل الذى لا يقبل الشك هنا هو الحكم القضائى النهائى غير القابل للاستئناف والصادر من محكمة مدنية مختصة وليست عسكرية، وبعد محاكمة عادلة وشفافة، بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء. وحذر الخبير القانوني من أن عملية استعادة الأموال من الخارج مسألة فى "غاية التعقيد وتحتاج إلى سنوات طويلة" لضمان الحيادية الكاملة، مشيراً إلى أن ما يتم استعادته فى الغالب "لا يتعدى ال20٪" من جميع الأموال، لاسيما فى الحالات المماثلة للديكتاتوريات العربية، مؤكدا عدم تأثر استعادة الأموال بوفاة أو حياة الشخص المجمدة أمواله لدى البنوك السويسرية، لافتاً إلى أن الفاصل الوحيد هو "شرعية تلك الأموال". وحول تصريحات مبارك الصوتية التى قال فيها إنه لا يملك أرصدة فى الخارج، وأوضح أن مبارك ربما كان محقاً فى معظم ما قال، لاسيما أن الأموال فى غالبية الدول الأوروبية فى شكل شركات واستثمارات وليست أموالاً سائلة باسمه. وأضاف أن معظم الأموال السائلة المجمدة فى سويسرا ليست باسم مبارك الشخصى، وإنما باسم ولديه وزوجتيهما وأحفاده ومقربين منهم إضافة إليه شخصياً، لكن ذلك لا يعفيه من المسؤولية أو يعنى عدم استرجاع الأموال، لأن القانون هنا صريح ويعتبر الأموال غير الشرعية التى خرجت من مصر سواء لنفس الشخص أو للغير يجب أن ترد.
