أكد ريتشارد بانكس مدير إدارة المؤتمرات بمؤسسة اليورومنى العالمية أن السوق المصرى حقق طفرات فى السنوات الأخيرة فى مجال جذب الإستثمارات الدولية خاصة فى قطاعات البنوك والإتصالات والسياحة. وأضاف بانكس أن السوق المصرى يتمتع بميزات نسبية رفيعة اصبحت موضع تطلع وطموح الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية. وقال إن مؤسسة اليورومنى يسعدها أن تواصل عقد مؤتمراتها فى القاهرة للعام الحادى عشرعلى التوالى بالتنسيق والتعاون المشترك مع الحكومة المصرية خاصة وزارات الإستثمار والمالية والتجارة والصناعة. ونوه بأن المؤتمرات الإقتصادية الترويجية للاستثمار نجحت فى القاهرة بشكل لافت للنظر وفى مقدمتها مؤتمرات منظمة اليورومنى فى لندن والتى كانت سباقة فى عقد هذه المؤتمرات فى مصر منذ بداية الإصلاح الإقتصادى والخصخصة بها فى أوائل التسعينات. وأوضح أن مؤتمر اليورومنى يكثف جهوده كل عام من أجل استعراض مؤشرات الأداء الإقتصادى المصرى فى كل القطاعات الحيوية وبخاصة البنوك والبترول والإتصالات والسياحة والتجارة والصناعة. وأشار الى أن نجاح الدورات السابقة فى اعطاء صورة واضحة للمستثمر المقبل على الدخول فى السوق المصرى هو الذى دفع الى عقد أكثر من مؤتمر خلال نفس العام بحيث يكون المؤتمر الأساسى فى سبتمبر لاستعراض وتقييم تجربة التنمية الاقتصادية، بالإضافة الى عقد مؤتمر آخر فى مايو يكون متخصصا فى دراسة قطاع اقتصادى معين بحيث تكون التجربة أكثر إفادة. وأكد أن الدورة الجديدة لمؤتمر اليورومنى ستناقش دور المصارف الاستثمارية فى تدعيم الانشطة الاقتصادية من خلال ورش عمل تتناول دور البنك الأهلى المتحد، والمجموعة المالية (هيرميس القابضة)، والبنك الأفريقى الدولىن وشركة (مباشر)، وبنك (كريدى أجريكول - مصر) و(سيتى بنك) و(باركليز). كما سيناقش المؤتمر سبل تطوير أداء قطاع العقارات فى مصر وإمكانية توفير الاسكان لمحدودى الدخل وسبل زيادة الاستثمارات فى هذا المجال، بالاضافة الى قطاع الطاقة وخاصة مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر. وقال إنه سيشارك فى أعمال المؤتمر شخصيات اقتصادية دولية جديدة من خارج مصر بالاضافة الى ممثلى كبرى الشركات والمؤسسات الدولية التى تسعى الى ضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة فى مصر والتى يعمل بها حاليا عدد كبير من البنوك والشركات متعددة الجنسيات. ومن المعروف أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيفتتح أعمال المؤتمر يوم 4 سبتمبر وتستمر اعماله يومين ويشارك فى اعماله وزراء المالية والإستثمار والتجارة والصناعة والإتصالات والبترول ومحافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك العامة والخاصة والأجنبية وعدد كبير من رجال الأعمال الأجانب والمصريين ورؤساء هيئات سوق المال والبورصة المصرية والإستثمار.