كشف الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، لاخبار مصر أن أول موضوع سيطرح للنقاش مع أعضاء المجلس الجدد(25 عضو) فى أول اجتماع لهم غداً الخميس بمجلس الشورى هو إيجاد مقر بديل عن الذى أحترق يوم 28 يناير المعروف اعلامياً "بجمعة الغضب". وأكد فائق أن المجلس سيعمل فى إستقلالية كاملة حتى لا يفقد قيمته داخلياً وخارجياً خاصة بعد ثورة 25 يناير. وأشار فائق إلى أن المجلس سيكون مراقب للحكومة، وسيتواصل معها باعتباره مراقب من أجل الاستجابة لتصوارته، بعكس ما كان عليه فى ظل النظام السابق حيث كان يعمل فى اتجاه والحكومة فى اتجاه أخر. وشدد فائق على أن القومى لحقوق الانسان سينفتح على كل منظمات المجتمع المدنى والرأى العام والاعلام ،لافتاً إلى أن دوره ليس تنفيذى أو تشريعى لذا سيكتسب قوته من تواصله مع الرأى العام. وأكد فائق أن الرقابة الدولية على الانتخابات أمر ضرورى والمجلس سيبحثه بكل تأكيد، على أن يسمح على الأقل للكيانات الدولية مثل جامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقى العضو بها بالمراقبة. وكشف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن موضوع الدستور الجديد سيكون له تصور خاص للمجلس، غير مستبعداً ان تشكل لجنة بهذا الصدد تبحث أراء المجلس والرأى العام، لكنه موضوع يسبق أوانه طبقاً لفائق. وأضاف أن اولوياته فى الاجتماع ستكون الاستماع للافكار الجديدة للاعضاء بعد الثورة، خاصة وان معظمهم له علاقة بمجال حقوق الانسان، مع الاخذ فى الاعتبار الافكار القديمة التى لم تنفذ فى ظل النظام المخلوع. وأكد أن بعض تحفظات العاملين بالمجلس المتعلقة بالامين العام الحالى السفير محمود كارم وبعض الاداريين المعينين من مجلس الشورى أمر داخلى متروك للمجلس إقراره. ويشار إلى أن رئاسة الوزراء أعلنت أمس الثلاثاء التشكيل الجديد للمجلس والذى أطاح بالمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وضم فى عضويته الدكتور عمرو حمزاوى وضياء رشوان والفنان محمد صبحى بخلاف 22 أخرين.
