قال مسئولون في شركات الحديد والأسمنت المصرية إن الأفراد يستحوذون على غالبية مبيعات مواد البناء بينما سجلت حركة البيع لشركات المقاولات والعقارات جمودا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، مع ميل بعض حاجزي الوحدات لاسترداد أموالهم بعدد من المشروعات . وذكر علاء بسيوني، سكرتير عام الشعبة العامة للاستثمار العقاري، إن شركات المقاولات تواجه أزمة حقيقية تتمثل فى عدم امتلاكها السيولة المطلوبة لتمويل مشترياتها ومشاريعها وتأخر مستحقاتها لدى الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن شركات العقارات هي الأخرى تعانى سيطرة حالة من القلق على العملاء، خاصة حاجزي الوحدات في المشروعات التابعة لشركات يخضع مسئولون فيها للتحقيق فى قضايا فساد، مشيرا إلى وجود حالات لافتة لاسترداد قيمة الحجز فى عدد من المشروعات لشركات كبيرة. من جانبه، قال سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز الدخيلة، إن 90 % من مبيعات الحديد كانت لأفراد، بينما كانت التسليمات لشركات المقاولات والعقارات شبه متوقفة. وقال مدحت إسطفانوس، المدير التجاري لشركة أسمنت، إن مبيعات الأسمنت فى الربع الأول من 2011 تراجعت بنحو 15 %، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفقا لصحيفة المصري اليوم. يأتى هذا في الوقت الذى توقع فيه خبراء في قطاع العقارات استمرار كساد نشاط الشركات على المدى القصير، بسبب غموض الرؤية المستقبلية. وقال هشام شكري، رئيس شركة استثمار عقاري، إن الوضع الحالي مربك بالنسبة للشركات العقارية، مشيرا إلى أن الجميع يخشى اتخاذ قرارات أو المضي قدما في ضخ استثمارات جديدة لحين انتهاء التحقيقات مع عدد من المسؤولين والشخصيات المرتبطة بمجموعة من المشروعات العقارية. وأكد علاء لطفى، رئيس المجلس التصديري العقاري، أن الشكوك الاقتصادية الراهنة وما يتعلق بشرعية عقود تملك الأراضي لعدد من المساحات المخصصة للشركات الكبرى، قد تحد من تنامى الصفقات التجارية في القطاع السكني الفاخر على المدى القصير، غير أن تلك الفترة لن تطول. وفى هذا السياق، توقعت مجموعة جونز لانج لاسال العاملة فى مجال الاستثمارات العقارية، فى تقرير لها مستقبلا إيجابيا لسوق العقارات على المدى الطويل فى مصر، متخطية التحديات الحالية. وقال أيمن سامى، مدير مكتب المجموعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السوق العقارية ستشهد نموا قويا خلال السنوات المقبلة فى مصر، بما يجعلها أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل مقارنة بفترة ما قبل الثورة.
