قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان تطبيق حكم القضاء بإعفاء العلاوات الاجتماعية التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة يستلزم تدبير مخصصات من جهة أخرى حتي لا تتأثر الموازنة العامة للدولة. ولفت الى أن تطبيق الحكم يخفض الحصيلة بنحو 6 مليارات جنيه، ويستلزم إصدار قرار من الدكتور سمير رضوان وزير المالية بعد دراسة إمكانية تدبير هذا المبلغ من أي جهة ايرادية. وأضاف أنه في حالة تطبيق هذا الحكم فسوف يطبق في الموازنة الجديدة للدولة. وعن موسم الاقرارات الضريبية، أكد أن الباب مازال مفتوحا أمام الاشخاص الطبيعيين لتقديم الاقرارات الخاصة بهم دون اي غرامات تأخير مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بحسب صحيفة الاهرام. وذكر انه يجري حاليا تعديل بعض مواد القانون 91 لسنة 2005 وخاصة التي تنص علي تجريم إخفاء معلومات عن المصلحة ومكافحة التهرب متهما القانون السابق إنه كان يتضمن بعض المواد التي تم تفصيلها لحساب فئة معينة من المجتمع. ومن جانبه، دعا أحمد شوقي رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية الى ضرورة قيام الادارة الضريبية باتخاذ حزمة من الإجراءات الواضحة والحاسمة لإنهاء جميع المنازعات الضريبية لزيادة الحصيلة دون عناء لتوفير الموارد اللازمة للنهوض بالحالة الاقتصادية للبلاد. وطالب شوقي بإعادة النظر في بعض القرارات التي صدرت مؤخرا ومنها الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لسنة 2005 والتي لم تلتزم به الكثير من المأموريات حرصا علي الحصيلة.
