كشفت تحقيقات النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كل التفاصيل الدقيقة لكيفية التعامل الأمني مع المظاهرات وأسباب فشل مواجهة التظاهر وإحداث الفراغ الأمني في مصر, وكيف تعامل الرئيس السابق مع الأزمة؟ منذ إندلاع المظاهرات في يومها الأول25 ينايروحتي سقوط النظام. وحصلت صحيفة الأهرام -فى عددها الصادر الاحد- علي نسخة ضوئية من نص التحقيقات الكاملة مع العادلي حول أحداث25 يناير, وجاءت كما يلي: الاسم: حبيب إبراهيم حبيب العادلي السن:73 سنه س: منذ متي تم تعيينك وزيرا للداخلية؟ ج: منذ17 نوفمبر سنة1997 حتي1/31/.2011 س: ما هو تدرجك الوظيفي ؟ ج: دفعه61 وعينت في مديرية آمن الدقهلية حتي65 ثم مديرية آمن الجيزة ثم رشحت للمباحث العامة التي هي آمن الدولة حاليا ثم مديرية آمن القاهرة حتي95 ومساعد للوزير في منطقة القناة ومن96 حتي97 مساعدا للوزير ومديرا لأمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. س: ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر قبل2011/1/25 ؟ ج: المعلومات أشارت إلي أن هناك دعوة للتظاهر يوم2011/1/25 والوجود بأعداد كبيرة بميدان التحرير و أن يكون هذا التظاهر علي مستوي الجمهورية في هذا اليوم واشترك في تأييد هذه الدعوة والتي ابتدأت عن طريق الفيس بوك أغلب التيارات إن لم يكن جميعها وأن التظاهر لابد أن يكون بحجم كبير جدا ويعتصم في ميدان التحرير بالنسبة للقاهرة ولأن ميدان التحرير هدف أساسي بوسط البلد ويحيطه مواقع حساسة جدا ومؤسسات مهمة جدا قريبة منه بالإضافة إلي سفارات كبيرة جدا موجودة بالمنطقة وإذا تمت السيطرة علي ميدان التحرير تكون البلد في حالة شلل تام والهدف من اختيار هذا الموقع بالنسبة للقاهرة أن يحدث شلل كامل لأي تحرك وفي ضوء هذه المعلومات أخذت الوزارة إجراءات في إخطار الرئاسة ومجلس الوزراء إضافة إلي الإجراءات الخاصة الأمنية وعقدت اجتماعا مع السادة المساعدين للوزير المعينين وهم مساعد أول الوزير لأمن الدولة ومساعد أول الوزير للأمن العام ومساعد أول الوزير للقاهرة ومساعد أول الوزير لمنطقة الجيزة ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي ومساعد الوزير لمديرية آمن أكتوبر وتدارسنا الموقف. س:- وما هي الإجراءات التي يجب أن تؤخذ ؟ في ضوء أن هذا الحدث كان يتكرر نماذج له في صورة دعوة لإعتصامات ووقفات احتجاجية خلال سنتين قبل ذلك اليوم وكانت تتم بإحجام أقل من ذلك بكثير جدا من هذه المظاهرة وكان يتم التعامل معها أمنيا ويتم فض هذه الإعتصامات وكانت تتم بأسلوب سلمي وبدون أي إصابات إلا إذا وجدت حالات تعدي تعرض علي النيابة وفي ضوء حجم المتوقع بالنسبة ليوم2011/1/25 وجهت السادة المساعدين بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي وفي حالة مواجهة مواقف فيها إخلال بالأمن العام أو الحفاظ علي الممتلكات العامة فيتم توجيه التحذير للمتظاهرين بعد فترة بفض التظاهرات أو الإعتصامات وفي حالة حدوث ما هو يؤكد أن هناك خللا آمنيا يتم فض هذا التظاهر باستخدام المياه وإذا تصاعد تستخدم الغازات المسيلة للدموع والقبض علي كل من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أي طلقات نارية وانتهي الاجتماع بإصدار أوامري لكافة المساعدين بهذه التكليفات السابقة. س: ما مصدر الحصول علي المعلومات السابقة علي أحداث2011/1/25 ؟ ج: من مساعد أول الوزير القطاع مباحث آمن الدولة. س: متي تلقيت هذه المعلومات ؟ ج: تقريبا يوم22 أو23 يناير. س: ما وسيلة إخطارك بهذه المعلومات ؟ ج: شفوي وبموجب إخطارات مكتوبة لمكتب وزير الداخلية. س: ما مضمون هذه المعلومات علي وجه التحديد ؟ ج: أن هناك مجموعات من فئات المجتمع المختلفة وتياراته وصلتها دعوة علي الفيس بوك علي شبكة الانترنت بالتظاهر يوم2011/1/25 بجميع المحافظات وبالنسبة للقاهرة بميدان التحرير. س: هل تم رصد عدد المتظاهرين المتوقع؟ ج: المعلومات رصدت أن هناك أعدادا كبيرة ولم تحدد عددها. س: هل وقفت هذه المعلومات علي مطالب المظاهرين وسبب المظاهرة ؟ ج: الدعوة لإسقاط النظام القائم. س: وهل وقفت المعلومات علي طريقة التظاهر وأسلوبه ؟ ج: المعلومات أكدت أن الدعوة إلي هذه الوقفات والإعتصامات كان بهدف إجبار النظام علي ترك الحكم ولم يرد في إطار هذه المعلومات أي وسائل أو طريقة لهذا التظاهر. س: ما تفصيلات ما حدث يوم2011/1/25 ؟ ج: أخطرت يوم2011/1/25 من كافة القيادات من أن المظاهرة بدأت الساعة10 صباحا حيث بدأ التجمع والوجود من خلال عدة أماكن متجهة إلي ميدان التحرير وكانت أعداد كبيرة وكانت سلمية وحتي الساعة3.30 كانت إعداد كبيرة من المتظاهرين ترغب في الوجود في أماكن أخري بالعاصمة باتجاه ماسبيرو ومبني وزارة الداخلية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وفي هذا الوقت بدأت بعض الاحتكاكات برجال الشرطة لأنهم كانوا يحاولون منع هذه المظاهرات للوصول للاماكن مما أدي لحدوث بعض الإصابات لرجال الشرطة نتيجة إلقاء الحجارة عليهم وظل الحال كذلك ثم هدأت الأمور نسبيا وأستمر المتظاهرون بالوجود بالميدان ورفضوا الانصراف وتم التعامل معهم بطريقة سلمية ومنحوا الفرصة لترك مكان التظاهر ثم بدأت الإعداد تزداد مرة آخري زيادات تصاعدية كبيره بدءا من الساعة5 مساء وأستمر الحال علي ذلك حتي صباح الأربعاء2011/1/26 واضطرت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين عن طريق المياه ومحدثات الصورة والقنابل المسيلة للدموع فتفرقوا. س: ما هي أجهزة وقطاعات الشرطة التي شاركت في أحداث2011/1/25 ؟ ج: قوات الأمن المركزي وقوات الأمن التي تتبع كل مديرية أمن والأمن العام وأمن الدولة. س: ما هو عدد القوات التي شاركت مع الأحداث في هذا اليوم علي مستوي الجمهورية ؟ ج: آنا ما أعرفش الإعداد وهذه مسئولية كل قطاع بيتعامل مع الموقف. س: ألم يعرض عليك أعداد هذه القوات وأسلوب تسليحها وخطة التعامل مع الأحداث ؟ ج: آنا أعلم جيدا أن كل قطاع بعدما يكون في موقف ما يقوم بعمل خطته وتعرض علي رئيس القطاع المختص وآنا لا يعرض علي الخطة التفصيلة وهذا ما حدث بالنسبة لهذه المظاهرات. س: ما هي الخطة التي عرضت عليك للتعامل مع الإحداث من رؤساء القطاعات المذكورة ؟ ج: كما يحدث في كل مظاهرة وطريقة التعامل معها من حيث مشاركة نوع التشكيلات والتسليح العادي لفض المظاهرات المتمثل في خراطيم المياه ومحدثات الصوت والقنابل المسيلة للدموع. س: ما نوع تسليح جميع القوات المشاركة في الإحداث ؟ ج: جميع التشكيلات التي تشارك في القطاعات المذكورة لا تحمل عند مواجهتها هذه التجمعات والتظاهرات أي ذخيرة حية. س: ما معلوماتك بشان الإحداث التي وقعت يومي2011/1/27,26 ؟ ح: كانت عبارة عن مظاهرات مماثلة لمظاهرات2011/1/25 ولكنها كانت أقل في العدد والشغب فيما يتعلق بالقاهرة أما مظاهرات محافظتي السويس والإسكندرية كانت أشد منها عنفا وآثارا حيث حدثت عدة إصابات ووفيات وحرائق بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة وغير متذكر التفاصيل حاليا. س: ما هي الخطط التي وضعت للتعامل مع المتظاهرين في ذلك اليومين ؟ ج: نفس الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين بسعة صدر وضبط نفس والتدرج في استخدام وسائل فض التظاهر. س: كيف تم إبلاغ هذه التكليفات لقيادات الشرطة علي مستوي المحافظات ؟ ج: من خلال مساعد أول الوزير الأمن العام اللواء عدلي فايد. س:- ما تفصيلات ما حدث في أحداث تظاهر يوم2011/11/28 وحتي2011/1/31 ؟ ج- إستكمالا من المتظاهرين لعميلة التظاهر تمت الدعوة إلي مظاهرة من كافة الفئات والطوائف عقب صلاة الجمعة والتوافد علي الميادين الرئيسية في بعض المحافظات بالإضافة إلي ميدان التحرير وبالأدق في كافة المحافظات وبأعداد كبيرة وكان التعامل الشرطي معها بنفس الطريقة التي حدث يوم26,25 حيث توجهت نفس التشكيلات وبذات التوجيهات من الأمن المركزي وفرق الأمن وعناصر من الأمن العام ومباحث أمن الدولة لمتابعة الموقف بالإضافة إلي قيادات الأمن المركزي في الإدارة العامة وفي المحافظات ومديري الأمن من الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي ومديري الأمن المركزي ومديري الأمن بالمحافظات وقيادات المباحث الجنائية وفي هذه المظاهرات وأعقاب صلاة الجمعة توافد أعداد كبيرة وضخمة لم تكن متوقعة علي الإطلاق ولم ترد المعلومات بها من قادة القطاعات وكانت تطالب بإسقاط النظام ثم بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين تتوجه إلي بعض الأماكن العامة ومبني التليفزيون ووزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحزب والمتحف ولم تستطع القوات تفريق هذا التظاهر لضخامة الأعداد بصورة تفوق كثيرا التشكيلات الموجودة والتي تفوق إمكاناتهم فضلا علي أثر المجهود البدني الذي بذلوه في يوم1/25 فأجريت إتصالا تليفونيا بالسيد رئيس الجمهورية لما شعرت بخطورة الموقف وقمت بالإتصال نحو الساعة الرابعة عصرا وأخطرته بالموقف وحقيقته وخطورته وعجز الشرطة عن مواجهة الموقف وطلبت منه ضرورة إعلان حظر التجول حتي نتمكن من إستكمال مسيرة السيطرة علي الموقف فطلب مني الإتصال بالسيد المشير وزير الدفاع فأخطرته حيث أحطته علما بحقيقة الموقف وتوجيه السيد الرئيس فأبلغني بأنه سوف يتصل بالرئيس ثم صدر قرار بحظر التجول وبدأت تشكيلات القوات المسلحة في النزول للميادين في فترة المغرب تقريبا وتولت قوات الحرس الجمهوري تأمين التليفزيون وقامت قوات الشرطة الموجودة في الميادين بالتجمع بدلا من التفرق بعد أن أصدرت الأمر إلي قائد الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي وأبلغته بأن يحث القوات علي عدم ترك مواقعهم ومحاولة إستدعاء العناصر التي تركت مواقعها خشية من تعدي المتظاهرين عليها ثم بدأ عدد من المتظاهرين كبيرا في محاولة لإقتحام مبني وزارة الداخلية وقامت تشكيلات الأمن المركزي المكلفة بتأمين الوزارة من خلال الغاز ومحدثات الصوت بالتعامل معهم ولكنهم لم يتفرقوا فإستشعرت خطرا علي الوزارة فإتصلت برئيس أركان حرب القوات المسلحة وطلبت منه المعونة في تأمين المبني وأرسل عددا من القوات المسلحة بمدرعاتها لتأمين الوزارة ثم إنتقلت إلي مكتبي بمدينة نصر بمقر مباحث أمن الدولة بتأمين من القوات المسلحة وكان ذلك فجر يوم السبت. س: ما هي المعلومات والتقارير التي تلقيتها من قطاع أمن الدولة بشأن الإحداث والفترة التي سبقتها.؟ ج: بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالإحداث زي ما قلت قبل كده وردت تقارير من قطاع مباحث أمن الدولة يوم22 أو23 تقريبا وكان مفادها إن هناك دعوة من الشباب للتظاهر في كافة مواقع الجمهورية للتعبير عن إحتجاجاتهم لسوء الأوضاع بالبلاد والمطالبة بتغيير الحكومة وإسقاط النظام وإبراز السلبيات الداخلية من فساد وبطالة وفشل الانتخابات الاخيرة في تحقيق التعبير الشعبي وكانت هذه الدعوة من خلال الفيس بوك والتويتر وأن يكون هذا التجمع صباح يوم2011/1/25 وأن العناصر المدعوة للتظاهر تنتمي إلي حركة6 إبريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وما يسمي بالبرلمان الشعبي الموازي بالاضافة إلي جماعة الإخوان المسلمين و أن هذا التجمع والتظاهر سيكون سلميا وبأعداد كبيرة دون تحديد عدد علي ما أذكر كما تلقينا معلومات من ذات القطاع يوم2011/1/27 مفادها أن جماعة الأخوان المسلمين مع باقي هذه الفئات والتيارات قررت التجمع في كافة المحافظات يوم الجمعة2011/1/28 وأسموه جمعة الغضب وبأعداد ضخمة مستغلين فيها ومستثمرين وجود أعداد كبيرة من الناس وقت إنتهاء صلاة الجمعة أما ما يتعلق بالمعلومات والتقارير التي سبقت الاحداث بفترة فقد بدأت المعلومات بحدوث إحتجاجات ضد القطاع القائم بدءا من عام2005 ولكن بصورة صغيرة وباعداد قليلة كانت تتصاعد تدريجيا مع كل حدث في المجتمع ويقوم به فئات تنتمي لبعض النقابات المهنية والتيارات السياسية الأخري بسبب سوء الاوضاع في البلاد والفساد ومشروع التوريث وتردي الوضع الاقتصادي إلي أن وصلت ذروتها بعد أحداث وأرادت المتظاهرين تطبيقها كنموذج للثورة. س: هل تم إخطار رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة السابق وباقي الجهات المعنية بهذه المعلومات ؟ ج: نعم كل هذه المعلومات ثم إخطارها هذه الجهات بها كتابة في مجلس الوزراء في كافة الاجتماعات منذ عدة سنوات بهذا الامر وهو مثبت في مظابط إجتماعات مجلس الوزراء. الدفاع يطلب إستدعاء مبارك لسماع أقواله في مقتل المتظاهرين طلب المحامي عصام محمدي البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال تحقيقات النيابة إستدعاء الرئيس السابق حسني مبارك لسماع أقواله في قضية قتل المتظاهرين وحدوث الإنفلات الأمني وذلك بصفتة الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة سابقا, كما طلب إستدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحكومته لاستجوابهم عن ما أبلغوا به من حبيب العادلي بأن هناك تظاهرات ضخمة سوف تحدث يومي25 و28 يناير, مطالبة بإقالة الحكومة وبعض المطالب الاقتصادية. وأكد البطاوي أن الرئيس السابق مبارك ورئيس الحكومة الأسبق أحمد نظيف لم يعقدا أي إجتماعات خلال فترة التظاهرات لإتخاذ الإجراءات السريعة لإحتواء الموقف, علي الرغم من تحذير موكله حبيب العادلي من تداعيات الموقف وخطورته, وتسارع الأحداث بشكل سريع مما أدي إلي عدم قدرة جهاز الشرطة علي المواجهة. وقال إن السيدة الهام شرشر حرم وزير الداخلية الأسبق لم تهرب خارج البلاد فهي ليست متهمة ولم تستقل من جريدة الأهرام وأنها ستواصل عملها الصحفي بعد إثبات براءة زوجها من الاتهامات الموجهة إليه محذرا العديد من وسائل الإعلام التي حاولت تشويه سمعة موكله دون أدلة أو مستندات بأنه سيتم مقاضاتها. أضاف البطاوي انه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام وقع عليه أكثر من50 داعية اسلاميا ومحامي حتي الان من تلقاء انفسهم ضد من نشروا و اذاعوا أخبارا كاذبة وافتراءات. وجاء في بلاغهم للنائب العام إن زوجة الوزير الاسبق زهدت الدنيا و لم تظهر في أي مناسبات رسمية ومعظم وقتها تقضيه في بيوت أل البيت واستطاعت بكتاباتها أن تقرب بين السنة والشيعة وان مقالاتها تخضع للدراسة النقدية بالجامعات المصرية وإنها مجددة للدين وداعية إسلامية, وأن كتاباتها تدعو إلي العدالة والحرية. وأكد رئيس هيئة الدفاع أن رد حرم الوزير الأسبق علي كل ما ينشر يوميا عنها وعن زوجها وابنها الصغير بقولها لا أشكو لبشر.. ولا ارفع مظلمتي لغير الله.. وأقول له وأنا ساجدة حسبي الله ونعم الوكيل.. في كل من سمح له ضميره بالتشهير والتضليل وقول وشهادة الزور لمجرد الاتجار بالورق وبعض الفضائيات لقراء ومشاهدين شرفاء مشمئزين مستنكرين.. رافضين كل هذا الكذب والافتراءات المضللة.
