رحل مبارك ولكن ذراعه القوية لم ترحل، فمازال الدكتور زكريا عزمى أحد أقرب المقربين من الرئيس السابق يمارس عمله كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، رغم أنه لم يعد هناك رئيس، هذا اللغز كشفه الدكتور عزمى نفسه فى مداخلة تليفونية لإحدى المحطات الفضائية، عندما أعلن أنه ما زال يمارس عمله وفقا للقانون، وأكده المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لا أحد يمكن أن يندهش من وجود مثل هذا القانون، خاصة ونحن نعرف أن الدكتور زكريا عزمى كان بمثابة الرجل القوى بجانب الرئيس السابق، وواحدا من أقرب المقربين له، وكان من أقوى الشخصيات تأثيراً فى صناعة القرار فى مصر، إن لم يكن أقواها. ولأننا كنا نعيش قبل ثورة 25 يناير زمن تفصيل القوانين، خاصة مع وجود برلمان، تنتمى أغلبيته إلى الحزب الوطنى، يقوم على المصالح، فلم يكن من الصعب أن تتقدم الحكومة بقانون ويوافق عليه مجلس الشعب، بحيث يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد معاملته المالية، وإعفائه من التقيد بالسن المقررة بالقانون، والأكثر من ذلك.. فإن ما يتقاضاه زكريا عزمى مادياً يحدده رئيس الجمهورية وفقاً لما يراه. القانون الذى تم تفصيله يحمل رقم 2 لسنة 2000 يضم مادة واحدة تنص على «أن يكون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد معاملته المالية، وإعفاؤه من منصبه، بقرار من رئيس الجمهورية، دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد». لأن الدكتور زكريا عزمى كان الرجل الأقوى والأقرب من الرئيس السابق، كان لابد من مناقشة القانون على وجه السرعة فى جلسة 13 فبراير 2000، دون توزيع التقرير الذى أعدته لجنة القوى العاملة بالمجلس على النواب، وهو ما دفع النائب محمد السعيد الضهيرى للاعتراض. وقال عبدالرحيم الغول، إن الأخ الضهيرى دائماً يعارض لمجرد المعارضة، ولكن هذا موضوع ليس من حقه أن يعارض فيه، لأنه نائب وسط 457 نائباً. وقال الدكتور محمد عبداللاه، إن وظيفة رئيس ديوان رئيس الجمهورية هى وظيفة من الوظائف غير التكرارية، وهى وظيفة وحيدة ذات طابع خاص، ولها طابع سياسى، فإذا كان لا يشترط فى تعيين الوزراء شرط السن، فهذه أيضاً وظيفة ذات طابع سياسى، ومن يشغل هذا المنصب يجب أن يكون محل ثقة رئيس الجمهورية ويكون لصيقاً وقريباً. وقال عبدالأحد جمال الدين إن المشروع بقانون يتعلق بمنصب سياسى وهو يتطلب ثقة خاصة، وعاد النائب محمد الضهيرى ليطالب بحذف عبارة تحديد معاملته المالية. وكالعادة رفض الطلب وقال الدكتور سرور إن هذه المادة ليست جديدة وموجودة فى تشريعات أخرى، فرئيس الجمهورية هو الذى يحدد المعاملة المالية لرئيس جهاز المحاسبات، وطبعاً تمت الموافقة على القانون، ليصبح وجود زكريا عزمى كرئيس لديوان رئيس الجمهورية أقوى من ثورة الشباب، وبالقانون كما قال فى مداخلة تليفونية مع إحدى القنوات الفضائية. لكن ماذا يفعل زكريا عزمى؟ وما هى مهام وظيفته؟ وكيف يدير ديوان رئيس الجمهورية؟ قبل الإجابة عن هذا التساؤل لابد أن نعرف أن مكتب رئيس الجمهورية طبقا لقرار رئيس الجمهورية برقم 434 لسنة 1973 يتكون من ديوان رئيس الجمهورية، وسكرتارية الرئيس للمعلومات، والسكرتارية الخاصة، ومستشارى الرئيس، بالإضافة إلى هيئة رئاسة الجمهورية التى تضم ديوان كبير الياوران، وحدد القانون مهام رئيس الديوان بستة أمور، وهى تلقى وعرض المعلومات والتقارير، وإصدار ومتابعة تنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، وعرض وإصدار مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية وأوراق الاعتماد، بالإضافة إلى تنسيق مختلف الترتيبات المتصلة بممارسة رئيس الجمهورية لمسؤولياته فى المجالين الخارجى والداخلى، واستقبال السفراء والمبعوثين الأجانب، وحضور اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات الأخرى التى يرأسها رئيس الجمهورية، وكذلك ممارسة الاختصاصات المالية والإدارية وغيرها المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المقررة للوزراء، وإصدار القرارات الداخلية المنظمة لنشاط رئاسة الجمهورية. ثم تم تعديل القانون فى الثمانينيات، حيث أعطى رئيس الديوان اختصاصات، تجعل من الدكتور زكريا عزمى الشاهد الرئيسى على ما يحدث من الرئيس، وكما يحدث معه وكذلك ما يحدث من أسرته، باختصار أصبح يملك أسرار مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات على القرار السابق مثل اتخاذ الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنقلات الرئيس داخل وخارج مصر، وزيارات رؤساء الدول وكبار ضيوف الجمهورية، والإشراف على الاجتماعات والمؤتمرات والمآدب التى يشرفها الرئيس، أو تجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالرئيس، وكذا قصور الضيافة واستراحات الرئاسة، وعرض أوراق اعتماد السفراء الأجانب على الرئيس، وقرارات الرئيس بمنح القلائد والأوسمة والأنواط، وقبول الأجنبية منها، ومراجعة الأحكام القضائية، وعرضها على الرئيس لاعتمادها، وتنظيم وبحث ودراسة الشكاوى والالتماسات المقدمة للرئيس ولرئاسة الجمهورية، وعرض أو معالجة الالتماسات الفردية منها وتحليل ودراسة ما يمكن أن يكون له دلالة عامة وإعداد تقارير بشأنها. والسؤال: مع غياب الرئيس ماذا يفعل عزمى، خاصة أنه يتردد أنه يذهب إلى مقره بعابدين؟ الإجابة أنه إذا كان الرئيس رحل وغير موجود، فإن هناك مؤسسة الرئاسة بالعاملين بها ما زالت موجودة، وطبقاً للقانون فإن رئيس ديوان رئيس الجمهورية من مهامه تنظيم سيارات وتمليك سيارات الخدمة الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية، حيث يخصص للعاملين من شاغلى الوظائف الإدارة العليا بديوان رئيس الجمهورية والسكرتارية الخاصة للرئيس سيارة لاستعماله الوظيفى والخاص، وذلك طبقاً للقرارات التى يحددها رئيس الديوان، وبالتالى فإن هذه إحدى المهام التى يتعين على الدكتور عزمى مراقبة تنفيذها.
