طالب "مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الانسان" و"تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية "و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" بتطوير النظام الانتخابي ليصبح بالقائمة النسبية، داعين لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتقليل أعدادها، وإجراء الانتخابات على عدة مراحل. ودعا بيان صادر عن المنظمات الثلاثاء إلى إيجاد نصوص قانونية تساعد على تشكيل مفوضية للانتخابات او لجنة دائمة مستقلة لادارة العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية على أن تستمر في عملها لمدة 4 سنوات. وأشار البيان إلى ضرورة منع تدخل الاجهزة التنفيذية والامنية في ادارة الانتخابات، وإعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى بإعتباره الغرفة الثانية للتشريع الى جانب مجلس الشعب، مقترحين إلغاء التعيين لمجلس الشورى. وحذر البيان من إقامة أية أحزاب جديدة على أسس دينية أو تمييزية لتعارضها مع الوحدة الوطنية، وضرورة وضع نصوص بعقوبات قانونية لمنع استخدام الشعارات الدينية والطائفية خلال فترة الانتخابات. وأوضح البيان ضرورة تحديد جدول زمنى للبدء في إعداد كشوف جديدة انتخابية ودعوة المواطنين للتسجيل فيها وفقا للرقم القومي ومحل الاقامة او العمل. وأكدت المنظمات ان دعوتهم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء تأتى قبل مناقشة مشروعات القوانين الخمس التي ينتظر صدورها بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية ومجلسى الشعب والشورى.
