نجحت مباحث الفيوم في إلقاء القبض على مبيض المحارة قاتل طفله بعد هروبه من سجن الفيوم العمومي -دمو- لتنفيذ الحكم بالسجن 10 سنوات لإدانته بقتل طفله لإغاظة طليقته. وكانت معلومات قد وردت إلى العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية بالفيوم تفيد بأن "أحمد.س.أ - 33 عاما" مبيض محارة والمحكوم عليه في القضية الجنائية رقم 15568 لسنة 2010 والتي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وهارب من سجن دمو العمومي في أحداث الإنفلات الأمني موجود بمنطقة زراعية بمدينة الفيوم. وأكدت التحريات أن السجين الهارب متواجد لدى أحد معارفه، وتمكنت المباحث من إلقاء القبض عليه. وترجع وقائع القضية إلى 2 فبراير عام 2009 عندما تلقى مأمور قسم الفيوم بلاغا من "رشا.م.أ - 27 عاما" ربة منزل مطلقة، تتهم فيه طليقها المتهم بالتحايل عليها وأخذ ابنهما الطفل بحجة رؤيته، إلا أنه هرب بالطفل وأقدم على التخلص منه للكيد منها. وبإحالته إلى محكمة الجنايات، قضت المحكمة برئاسة المستشار جنيدي الوكيل وعضوية المستشارين أشرف ندا وأيمن محمد طاهر أحمد، بالحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات ولكنه تمكن من الهرب من سجن الفيوم العمومي بدمو أثناء الانفلات الأمني. المؤبد لعاملين أشعلا النار في شخصين ومن جانب اخر قضت محكمة جنايات الفيوم خلال جلستها التي عقدتها الثلاثاء برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين سامي شومان وأحمد هشام وأمانة سر عادل فاروق بالسجن المؤبد لكل من علي جاب الله "37 عاما"، وسالم حسين السيد "18 عاما" لقيام المتهمين بإشعال النيران في المجني عليهما فرحات أحمد زكي ووالده أحمد زكي لوجود خلافات بينهم. وترجع وقائع القضية إلى 11 يوليو الماضي، عندما تلقى اللواء مرسي عياد مدير أمن الفيوم إخطارا من المقدم محمد أبوبكر رئيس مباحث مركز طامية يفيد بتلقيه بلاغا من أهالي المجني عليهما "فرحات زكي ووالده أحمد زكي" بقيام 14 شخصا باقتحام منزلهما وإشعال النيران في المجني عليهما، مما تسبب في مصرعهما في الحال، وقيامهم بإتلاف الأموال الثابتة للمجني عليهما. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد خمس سنوات لكل من منصور طه محمود "31 عاما"، وعبدالله عبدالخالق "50 عاما"، وسامي جمعة السيد "27 عاما"، وجمعة محمد جمعة "25 عاما"، وقد تم القبض على 6 متهمين، وتمكن 8 آخرون من الهرب. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق، وقرر المستشار عبدالحي فازورة المحامي العام الأول لنيابات الفيوم إحالتهم إلى محكمة الجنايات بالفيوم التي أصدرت حكمها المسبق.