أكدت منظمات حقوقية أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أثبت أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المصرية فى يوم واحد لعدم كفاية رجال القضاء للإشراف الحقيقى على الانتخابات وإقبال المواطنين على المشاركة السياسية بعد توافر ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وهو ما يعنى حق أكثر من 40 مليون مواطن مصرى لهم الحق فى ممارسة الاقتراع وهو ما لا يصلح معه إجراء الانتخابات فى يوم واحد. وطالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تقرير حول نتائج عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بضرورة المراجعة الشاملة للتشريعات المنظمة للانتخابات المصرية وإسناد تنظيم الانتخابات للجنة قضائية محايدة مستقلة لا يمكن عزلها، تشرف على العملية الانتخابية بداية من عملية القيد فى الجداول الانتخابية مروراً بالإشراف على إجراءات فتح باب الترشيح والدعاية وتنظيم اليوم الانتخابى على أن تخصص لها ميزانية مستقلة وجهاز إدارى متكامل دائم ومتفرغ بحسب جريدة المصرى اليوم. ودعا التقرير إلى إتاحة الفرصة للقوى الديمقراطية المدنية الحق فى التنظيم والتواصل مع المواطنين، وسرعة إصدار قانون للأحزاب لا يغالى فى شروط تنظيم الأحزاب ويجعلها بالإخطار، مع تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام وإصدار إعلان دستورى يحصن قرارات المجلس العسكرى ويمنع انفراده وحيداً بتنظيم الحياة العامة فى مصر. وانتقد التقرير سوء الإدارة والتخطيط والتنظيم، مؤكداً أنها كانت السمة الغالبة ليوم الاستفتاء، مشدداً أنه على الرغم من نزاهة وحياد اللجنة العليا المشرفة على التعديلات الدستورية برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية إلا أن اللجنة لم تحصل على مساحة كافية من الوقت للإعداد الجيد لهذا الاستفتاء ولإدارته إدارة محكمة تليق بمستوى المشاركة الذى كان متوقعاً بعد الثورة. واعتبر التقرير أن الخطاب الطائفى الذى تبنته مجموعات السلفيين لدغدغة مشاعر المواطنين المصريين البسطاء من خلال التأثير عبر المساجد والسيارات التى تحمل الميكروفونات وتجوب الشوارع والمسيرات فى قرى ونجوع بعض المحافظات والسيطرة على الكثير من اللجان وبخاصة فى المحافظات والأماكن الشعبية جاء لتضليل الناخبين للتصويت بنعم تحت دعوى إنقاذ المادة الثانية من الدستور التى لم تكن مطروحة للتعديل، وتصوير الأمر للكثير من الأميين أنه استفتاء على الإسلام كدين فى مواجهة المسيحيين وهو ما تسبب فى رد فعل لتوجيه الأقباط للتصويت بلا. وشدد التقرير على أن هذه الممارسات التى تهدد منظومة الديمقراطية لابد من مواجهتها مواجهة فكرية من خلال حوار مجتمعى حقيقى يشارك فيه الجميع، بمرجعية تستند إلى المواطنة القائمة على أسس المساواة وتكافؤ الفرص.