يختلف خبراء الاقتصاد والاستثمار مع رجال القانون حول طريقة التعامل مع رجال الاعمال الذين تورطوا في قضايا فساد في مصر، فيذهب الفريق الاول الى الاكتفاء بتغريمهم ورد حق الدولة في مشروعاتهم دون محاسبتهم جنائيا حتى لا تتوقف مشروعاتهم خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها مصر، وهو ما يرفضه القانونيون بشده معترضين من حيث المبدأ على فكرة اعفاء المتهم من العقوبة الجنائية حال اعتدائه علي المال العام. فإلى الفريقين تميل؟. ومن الجانب الاول، دعا خالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سابقا بالتعامل مع مثل هذه الملفات بنظرة مستقبليه اكثر شمولا، بمعني النظر الى الفائدة التي ستعود علي الدولة أو أفراد الشعب من وراء حبسهم خاصة ان الكيانات الاقتصادية التي يديرونها تستوعب عشرات الآلاف من العمال المدربين والمهمشين وأن هذه العمالة سوف تتعرض لمشكلات كثيرة يترتب عليها تركهم للعمل وتشريدهم واسرهم وفي الوقت نفسه فإن إغلاق هذه الشركات نتيجة سجن أصحابها سيترك بصمات سلبية علي نمو الاقتصاد. ويوافقه الرأي المهندس صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات، مشيرا إلي ان اغلاق مثل هذه الكيانات يحرم الخزانة العامة من سداد الضرائب عن الارباح الصناعية والتجارية وكذا الرسوم الجمركية عن الخامات ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها هذه المصانع من الخارج التي سوف تغلق نتيجة سجن اصحابها وسوء ادارتها في غيابهم. ويطالب بأن يكون هذا الوضع استثنائيا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية خصوصا وان نزيف الخسائر الاقتصادية يتصاعد بسرعة كبيرة وان اضافة مثل هذه المشكلات سوف يجعل عجلة الخسائر اكثر سرعة ويصعب مواجهة تداعياتها. وعلى الوجه المقابل للعملة، اعترض المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض السابق بشدة علي مبدأ اعفاء المتهم من العقوبة الجنائية حال اعتدائه علي المال العام، حسبما ذكرت الاهرام. ووصف المستشار ممدوح راغب مساعد وزير العدل الاسبق للتشريع والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فكرة عدم تطبيق عقوبة السجن على رجال الاعمال الفاسدين بأنها هروب من العقوبة وبث الفوضي وتشجيع عمليات النهب العمدي للمال العام، واستطرد قائلا لكن روح القاضي الذي ينظر في مثل هذه الدعاوي يمكن ان تتدخل في تخفيف العقوبة علي المتهم لأن المتهم في مثل هذه الحالة تكون امواله وممتلكاته تحت تصرف هيئة المحكمة من خلال إصدار قرار بالتحفظ عليها ومنعه من ادارتها وتؤيد محكمة الجنايات هذا القرار وبالتالي تغل يد اصحابها عن ادارتها لتجعل القاضي ينتدب شخصا ما او شركة متخصصة لادارتها.
