أصدرت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تقريرها النهائي بشأن مشروع القاهرة المالى والإدارى المزمع إقامته فى المنطقة المواجهة لقلعة صلاح الدين أسفل هضبة المقطم والمعروف بإسم "أبراج القلعة" ، وحددت إرتفاع المشروع بحوالي 31 مترا. وأعلن الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار -فى بيان له الإثنين حول تقرير اليونسكو- أن المنظمة قررت بعد الإطلاع على الرسومات والخرائط الهندسية للمشروع بضرورة أن يكون إرتفاع مبنى المشروع 30 مترا و55 سنتمتيرا فقط .. كما أوصت بضرورة تعديل التصميم المعمارى المقترح بشأن المشروع ، بحيث يتم تصغيره حتى لا يؤثر على قلعة صلاح الدين. وأضاف أن التقرير -الذى أرسله مدير مركز التراث العالمى بالمنظمة- طالب بضرورة إلغاء الأدوار الخمسة العلوية لمبنى الفندق المقترح بالمشروع ، وكذلك الأدوار الستة العلوية الخاصة بالمكاتب الدارية جنوب شرق المشروع حيث تمثل تعديا بصريا لرؤية قلعة صلاح الدين. وأشار الدكتور حواس إلى أن منظمة اليونسكو طالبت أيضا بضرورة وجود حرم أثرى كبير للمنطقة المدرجة على قوائم التراث العالمى ، مما يسهم فى حمايتها وتقليل مظاهر التلوث البصرى الذى يحول دون رؤية القلعة. ومن جانبه ، أرسل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بخطاب إلى محافظ القاهرة عبد العظيم وزير والمهندس محمد نصير رئيس الشركة المالكة لمشروع القاهرة المالى والإدارى يتضمن التوصيات الجديدة اليونسكو وإشتراطات الإرتفاعات الجديدة الخاصة بالمشروع ، فى الوقت الذى أقرت فيه اللجنة الدائمة للآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار ما جاء فى تقرير المنظمة. ومن المقرر أن تقوم لجنة من منظمة اليونسكو بزيارة للقاهرة فى القريب العاجل للإطلاع على الماكيت الجديد للمشروع ، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين مصر واليونسكو لحماية المواقع الأثرية وتنفيذ إتفاقية التراث العالمى. وكان وزير الثقافة فاروق حسنى قد أكد فى تصريحات سابقة أن قرار اليونسكو سوف يكون حكما نافذا لجميع الأطراف المتداخلة فى أزمة مشروع إنشاء المركز المالي والإدارى المزمع إقامته بالمنطقة المواجهة لقلعة صلاح الدين ، وذلك دون أدنى تأثير من وزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للآثار فى هذا القرار الدولى. يذكر أن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل اليونسكو لبحث الأزمة قامت بزيارتين إلى مصر لوضع الشروط والضوابط اللازمة لإقامة المشروع ، خاصة وسط الجدل المستمر حول التأثيرات السلبية لهذا المشروع على المنطقة الأثرية المجاورة له ووضع ضوابط صارمة لتنفيذ المشروع من حيث الإرتفاعات وحجم المبنى ومواد البناء المستخدمة بما لا يؤثر على بانوراما المنطقة الأثرية من جميع الإتجاهات. وأوصت اللجنة فى تقريرها السابق بتخفيض إرتفاع المبنى بما لا يزيد عن مستوى إرتفاع قمة الأسوار الشرقية للقلعة . وطالبت بتغيير التصميم المعماري لمبنى المركز المالى ، بحيث يتضمن أبراجا قصيرة منفصلة ومقسمة إلى أجزاء مختلفة الأحجام والأشكال ، فيما أوصت بالنسبة لمواد البناء أن يتم تغييرها أو إستبدالها بعناصر أخرى ذات لون وتصميم يتناغم مع بانوراما المنطقة الأثرية بشكل عام.
