أكد هاني محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد انتظام صرف المعاشات بكافة مكاتب البريد، وطالب أصحاب المعاشات بتحديد علاوة ابريل/ نيسان 2011 على اجمالي المعاش وليس معاش الأجر الأساسي لحمايتهم من اي انفلات مستقبلي في اسعار الغذاء والدواء. وذكر محمود ان الهدوء عاد لمكاتب البريد بجميع المحافظات مما يمكن الهيئة من صرف المعاشات للمستحقين البالغ عددهم 4 ملايين في مواعيدها بعد استجابة الهيئه لمعظم مطالب العاملين من تثبيت للمؤقتين وزيادة حافزي الاداء والتميز مما يكلف الهيئه 200 مليون جنيه اضافيه سنويا. ومن جهة أخرى، قال هاني محمود إنه تم إحالة احد موظفي الهيئة إلى النيابة للتحقيق معه فيما نسب اليه من مخالفات والتلاعب فى ميزانية الهيئه بمبلغ 400 مليون جنيه. وعلى صعيد متصل، قال عبدالرحمن خير رئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات ان الجمعية تقدمت بمذكرة إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة طالبت فيها بحساب علاوة ابريل/ نيسان 2011 على اجمالي المعاش وليس معاش الأجر الأساسي وبصرف فرق ال10% الناجم عن منح العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 % للعاملين بجانب 20 % عن عام 2008 علي أن يتم احتساب الأثر الرجعي فيما بعد. وجاء بالمذكر مطالبات بضرورة التيسير علي أصحاب المعاشات في شراء احتياجات الغذاء والدواء من خلال منافذ خاصة بهم. واكد اصحاب المعاشات على أهمية وضرورة تحقيق الاستقرار فى المرحلة الحالية - بعد ثورة 25 يناير - لدعم التنمية والحفاظ على حقوق ومكتسبات اصحاب المعاشات. وخلال فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 % من الأجر الأساسى اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بدون حد أدنى أو أقصى، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم . وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما اخر بقانون رقم 3 بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة فى 31 مارس 2011 بنسبة 15% وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
