أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات الانتهاء من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازمة للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال ماهر إن إجمالى من لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية يبلغ أكثر من 55 مليون ناخب, مشيرا الى أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمي "بطاقة رقم قومي" يحق له التصويت فى الانتخابات, مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات. وأضاف اللواء ماهر، فى حوار خاص أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أن دور الادارة العامة للانتخابات فى الانتخابات سيقتصر على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتأمين اللازم لإجراء العملية الانتخابية دون التدخل من قريب أو من بعيد فى مجرياتها. وأوضح ماهر أن دور الإدارة يبدأ من خلال اختيار المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية بعد معاينتها؛ والتى تبلغ أكثر من 5 آلاف مركز انتخابى مقسمة الى لجان أو مقرات. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات راعت زيادة أعداد اللجان , لتخفيض كثافة الناخبين المقيدين داخل كل لجنة الى النصف تقريبا تفاديا للزحام داخل اللجان؛ حيث سيكون هناك حوالى 2500 ناخب مقيدين بكل لجنة, بينما كان هناك من 4500 إلى 6 آلاف ناخب مقيدين بكل لجنة خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية, لافتا إلى أن كل لجنة سيكون بها صندوقان , أحدهما للمقاعد الفردية والآخر للقائمة. وأضاف اللواء ماهر الى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لاختيار المراكز الانتخابية وتحديد والحرم الأمنى الخاص بكل مركز انتخابى؛ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة, مشيرا الى أنه سيتم تسلم المراكز واللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بحوالى 48 ساعة لتعقيمها وتمشيطها أمنيا, وكذلك تجهيزها بكافة المستلزمات اللوجيستية, من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة, وكبائن, وسواتر, وأقلام, وملصقات لإغلاق المظاريف, وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق ومندوبى المرشحين, بالإضافة الى الحبر الفوسفورى الذى تم تصنيعه بواسطة مصلحة الكيمياء طبقا للمواصفات والشروط العالمية. وردا على سؤال حول مراعاة النزاعات العائلية أو ما يسمى ب "الدوائر الملتهبة" عند اختيار اللجان الانتخابية, أكد مساعد وزير الداخلية أنه يتم مراعاة النزاعات العائلية أو القبلية فى بعض الدوائر عند اختيار المراكز الانتخابية , وتوفير دعم أمني إضافي لها خلال عملية التصويت. وشدد على عدم وجود لجان للوافدين أو المغتربين حيث سيقوم كل ناخب بالادلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية التابع لها, والمثبت بها رقمه القومى. وأضاف أنه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون; وذلك تحت اشراف عضو الهيئة القضائية, ثم تعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية, على أن ينتقل عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية, ثم يقوم بعد ذلك بإيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.
