أكدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب - خلال اجتماعها الاثنين - أهمية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن جزيرة القرصاية بالجيزة بعدم طرد الأهالي المقيمين عليها وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المقيمين على أرض الجزيرة مع تقنين أوضاعهم، وعدم الالتفاف على هذا الحكم مع سرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة المشكلة من ثماني جهات وزارية لبيان المستحقين وواضعي اليد على أراضي جزيرة القرصاية. وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس ونائب الدائرة محمد أبو العنين أن المسؤولين على أعلى المستويات ابتداء من رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والاستثمار نفوا وجود نية طرد أهالي القرصاية من الأراضي لعمل متنزه على هذه الجزيرة البالغ مساحتها 65 فدانا، إلا أن هناك خطة لتجميل شاطئ النيل من القناطر إلى حلوان بعمل متنزهات عامة. وأوضح أنه إذا أرادت الحكومة إقامة متنزه فيوجد حوالي 80 فدانا على جزيرة الذهب صالحة لهذا الغرض دون أي استغلال وتمتلكها وزارة الزراعة. وطمأن ممثلي أهالي القرصاية الذين حضروا اجتماع اللجنة بأنهم باقون على أراضيهم، وسوف يتم تقنين أوضاعهم بعد أن يتقدموا بأي مستند يدل على حقيقة أوضاعهم القديمة، خاصة ما يتعلق بسدادهم إيجارات هذه الأراضي لصالح وزارة الزراعة منذ عدة سنوات والتي تمتد أكثر من 50 سنة، وأن المشكلة قد انتهت حاليا. من جهته، شدد نائب الدائرة المستقل عزام مصطفى على أهمية تأمين حياة الأهالي في القرصاية وعدم طردهم من أراضيهم أو من المساحات الشاطئية التي يصطادون منها، موضحا أن حوالي 4000 صياد ومزارع يتعيش من هذه المهنة، مشيرا إلى أن مساحة القرصاية تبلغ 117 فدانا منها 45 فدانا للقرية الفرعونية والباقي مع المواطنين.