شكل الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، 4 لجان وزارية تتولى تنفيذ سياسات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وتشمل «المجموعة الاقتصادية للمتابعة» ومقررها وزير المالية، و«مجموعة الخدمات»، ومقررها وزير الكهرباء، ولجنة «تحديد الاحتياجات العاجلة»، ومقررتها وزيرة التعاون الدولى. وعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بتشكيله الجديد الاربعاء حيث تصدر الأمن جدول أعمال المجلس، ووافق المجلس، خلال اجتماعه، على مشروع مقترح من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإمكانية تقسيط الضريبة العامة على الدخل عن السنة الضريبية المنتهية فى 31/2/2010 إلى ثلاثة أقساط متساوية يمكن سدادها قبل نهاية العام المالى الحالى دون حساب مقابل تأخير. كما تقرر إنشاء لجنة للحوار الوطنى، برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، وتتضمن فى عضويتها وزراء «التعليم، والسياحة، والمالية، والأوقاف، والاتصالات». فيما أوكل «شفيق» مهمة تولى الإشراف على عمل المجلس الأعلى للصحافة إلى نائبه، يحيى الجمل، وأوضح مجدى راضى، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أن ملف وزارة الإعلام لم يبت فيه حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا استكمال مناقشة تطوير الإعلام خلال المرحلة المقبلة. وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عقب الاجتماع ان مهمة الحكومة الحالية هي العمل علي تكافؤ الفرص وقال إنه آن الأوان ليحصل الغلابة علي حقهم من ناتج المجتمع. وكشف عبدالخالق عن نية الحكومة تخفيف دور الدولة في مجالات الاعلام وتركه للمجتمع لضبط ايقاعه وهو ماينبئ بأن هناك نية لدي الحكومة في تحرير وسائل الاعلام من السيطرة الحكومية. وعرض محمود وجدى، وزير الداخلية، خلال الاجتماع تقريراً تضمن 5 خطوات تتخذها وزارة الداخلية لإجلاء المواطنين المصريين الراغبين فى العودة من ليبيا، وتشمل تدعيم القنصليات فى بنغازى وطرابلس، وإنشاء معسكر إيواء لاستقبال العائدين من الحدود مع ليبيا، وتسهيل عمل الطرق البرية وتيسير المركبات، وزيادة رحلات مصر للطيران إلى طرابلس، والتنسيق مع وزارة الطيران لزيادة عدد الطائرات إلى تونس نظراً لقيام بعض المواطنين بالخروج من ليبيا إلى تونس. وأكد وزير الداخلية أن عدد المعتقلين المتبقين حالياً لا يزيد على 256 معتقلاً، تتم دراسة حالتهم، مضيفاً أن الوزارة تفرج عن أعداد متزايدة من المعتقلين السياسيين بشكل مستمر. وعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية تقريرا حول المناقشات التي تمت مؤخرا في اطار اللجنة الوزارية الاقتصادية للمتابعة والتي تركزت حول مشروع ممر التنمية, حيث قررت المجموعة وضع اطار مجمع لجميع الدراسات الخاصة لهذا المشروع العملاق وناقشت الآلية المقترحة للكيان المستقل الذي سيشرف علي تنفيذ المشروع, وناقشت اللجنة أيضا الاطار العام للبرنامج القومي للتشغيل والدخول وسيتم استكمال مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة للمجموعة الوزارية. وفى سياق متصل، قامت الدكتورة فايزة أبوالنجا بحلف اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوى الاربعاء
