تقلص عجز الموازنة لأدنى مستوى له في سنوات رئاسة أوباما

سوف يساعد النمو الاقتصادي المتين في تقليص العجز في الميزانية الاتحادية الامريكية هذا العام إلى أدنى مستوى له منذ تولي الرئيس "باراك أوباما" الحكم فى عام 2008، وذلك وفقا لتقديرات الكونجرس الذى اصدر تقريرا جديدا حول توقعاته بشان الموازنة الجديدة فى ضوء مسار النمو الاقتصادى الحالى.
ويتوقع التقرير الذى يستقى بياناته من البنك المركزي الامريكى ان العجز الحالى للسنة المالية التي تنتهي في سبتمبر المقبل يقدر بنحو 468 بليون دولار ، وهذا أقل قليلاً من مقدار العجز الذى تحقق العام الماضي حيث بلغ نحو 483 بليون دولار.
تقرير "مكتب الميزانية في الكونجرس" اشار أيضا الى ان التوقعات الخاصة بالنمو تشير الى قوة و متانة النمو خلال السنوات القليلة القادمة، مع انخفاض ملحوظ على معدلات البطالة ، فى الوقت الذى قدر فيه تقلص عدد الامريكيين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي سينخفض بنسبة 14 في المائة وذلك الى حد كبير بسبب قانون أوباما للنامين الصح الجديد .
وتعتمد تقديرات الكونجرس على ان توقعات زيادة الا نفاق الاستثمارى ، والتوسع الاقتصادي فى الأعمال التجارية الاستهلاكية والاستثمارية والسكنية هذا العام وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، فضلا عن توافر عوامل زيادات في الأجور، وارتفاع الثروة نتيجه الانخفاض الأخير في أسعار النفط.
ولكن التقرير حذر انه على مدار السنوات المقبلة ، و خاصة : بعد عام 2018، قد يبدأ العجز فى الارتفاع مرة أخرى كنتيجة لتزايد المواليد والتقاعد و تكاليف الانخراط في الضمان الاجتماعي والانضمام للرعاية الطبية ، و هو الامر الذى قد يجعل العجز السنوي في الميزانية يرتفع مرة أخرى الى حدود 1 ترليون دولار بحلول عام 2025، ما لم يعمل الكونجرس للحيلولة دون تحقق هذا .. حيث انه عند هذه النقطة، ستبلغ حسابات استحقاقات الضمان الاجتماعي ربع جميع الإنفاق الاتحادي.
ويقول مدير التقارير الخاصة بالكونجرس" دوغلاس الميندورف Douglas Elmendorf. " " "أن "النقطة الأساسية هي أن هناك مجموعة من البرامج الاتحادية الكبيرة جداً التي توفر فوائد لكبار السن الأمريكيين، ومع ارتفاع عدد كبار السن سترتفع تكلفة الرعاية الصحية، و تصبح تكلفة هذه البرامج أكثر بكثير."
وتشير الارقام الى اعداد الامريكيين الغير متمتعين بالتأمين الصحي سوف تنخفض من 42 مليون شخص في العام الماضي إلى 36 مليون شخص هذا العام، إلى حد كبير بسبب قانون أوباما ، و هذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين هم في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، والذين هم غير مؤهلين للإعانات تحت قانون الصحة.. و انضمام نحو 19 مليون شخص جديد الى التأمين الصحي بسبب القانون ، سيصعب مهمة الجمهوريين في الكونجرس بتنفيذ وعودهم بالغاء هذا القانون او تقليص منافعه .
لقد ورث "أوباما" اقتصاد في حالة ركود عند توليه مهام منصبه. وتصدر العجز السنوي قائمة الاولويات بمتوسط بلغ 1 تريليون دولار لكل سنة من السنوات الأربع الأولى له في منصبه، بينما بلغ ذها العجز حد 1.4 تريليون دولار في عام 2009 .. اما هذا العام سيحقق معدلا يبلغ اقل قليلاً من المتوسط التاريخي خلال 50 سنة الماضية.
لقد اصبح العجز في الميزانية الاتحادية قضية كبيرة أثناءفترة حكم أوباما خاصة فى فترة ولايته الاولى ، و فى عام 2011، نجح أوباما فى التوصل لصفقة مع الجمهوريين في الكونجرس أدت إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق في العديد من الوكالات الحكومية ، و في بداية عام 2013، إقنع أوباما الكونجرس بمواصلة التصدي للعجز بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى.
وقد أعلن البيت الأبيض أن الكونجرس لا يزال امامه المزيد للقيام به فى هذا الشان ، وقال نائب السكرتير الصحفي " اريك شولتز Eric Schultz " في بيان امس الاثنين أن "مسائل الميزانية طويلة الأجل والإسقاطات الاقتصادية تؤكد الحاجة إلى عمل الكونجرس لتعزيز اقتصاد الطبقة المتوسطة لوضع الديون والعجز في مسار مستدام، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستثمارات التي ستعجل بالنمو الاقتصادي وتولد فرص عمل جديدة جيدة لعمالنا ".
ولكن يرى بعض الخبراء ان انخفاض العجز في الميزانية، مع ذلك، قد يخفف الضغط على الكونجرس و قد لا يجعله هذا يستمر فى معالجة الشؤون المالية للحكومة.. و يقول السناتور "تشارلز شومر Charles E. Schumer "، من نيويورك : "خلال السنوات القليلة الماضية انخفض العجز فى الموازنة، وذلك بسب بفعالية الخطاب الجمهوري إزاء عمل الحكومة ، والآن هو الوقت المناسب للجمهوريين للانضمام مع الديمقراطيين للاستثمار في البرامج البناءة التي تساعد الطبقة المتوسطة الأميركية على تسلق السلم وتحقيق الحلم الأمريكي".
وقال "فريتز كوري Cory Fritz " المتحدث باسم السيناتور "جون بونر" رئيس مجلس النواب : " انه بفضل جهود الجمهوريين تم خفض العجز فى الإنفاق هذا العام ومن المتوقع أن يكون أصغر من العجز فى الموازنة السابقة ، ولكن بغية تحقيق التوازن في الميزانية يجب أن نعالج الاسباب الحقيقية للديون وتراكمها لديننا، والنمو الاقتصادي الحقيقي القوي ، لن يحدث حتى تحل حكومتنا مشكلة الأنفاق ".
وتشير توقعات البنك المركزي الامريكى الى أن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي نسبته 3 في المائة بحلول عام 2015 و 2016. وفي السنوات اللاحقة، سيبطأ النمو الاقتصادي لأكثر التقاعد، بينما ستنمو قوة العمل ببطء أكثر من فترة الثمانينيات والتسعينيات.. هذا وينخفض معدل البطالة تدريجيا إلى 5.3 بالمئة في عام 2017. بينما يبلغ الان 5.6 بالمئة.
ويعلق السيناتور "بيرني ساندرز Bernie Sanders "، من ولاية فيرمونت " دعونا لا ننسى ابدأ مع كل هذه التوقعات الايجابية، أن هناك عشرات ملايين الأميركيين مازالوا يناضلون اليوم من أجل إبقاء رؤوسهم فوق الماء اقتصاديا، في حين التفاوت بين الأغنياء وبين بقية الاشخاص يتزايد بشكل أوسع يوما بعد يوم".