رحبت الخارجية الأمريكية بما أسمته التحول المهم الذي حدث في تونس داعية الحكومة المؤقتة للعمل على إجراء إنتخابات حرة تعكس مطالب الشعب التونسى. ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى إلى ضرورة وقف إطلاق النار ضد المتظاهرين والتمهيد لإجراء إنتخابات حرة بالإضافة إلى التحقيق في إنتهاكات النظام السابق. وقال كراولى: "إنها لحظة تحول مهم في تونسن ونأمل من الحكومة المؤقتة أن تغتنم هذه الفرصة من أجل شق طريق جديد للبلاد تساهم في بنائه جميع القوى الديمقراطية السلمية عبر إجراء إنتخابات حرة ونظيفة والتحقيق في الإنتهاكات السابقة إنها لحظة مهمة على الحكومة المؤقتة أن تستغلها من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسى، وهذا يتطلب وقفاً تاماً لإطلاق النار". ومن جهته، أكد محمد الغريني الأمين العام لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحزب الحاكم في تونس سابقاً أنه لا نية لحل الحزب الذي تأسس منذ عقود وحقق إنجازات عدة. وقال "إن هذا الحزب قائم لأنه موجود منذ تأسيسه عام 1920 وقاد مرحلة الكفاح الوطني وساهم في بناء الدولة". وصرح الغريني لراديو "سوا" الأمريكي بأن مركزية الحكم في النظام السابق قد تكون قد أدت إلى ضعف الحزب، ولكنه حزب عريق ساهم في بناء الجمهورية وألغى الملكية ودعا إلى حرية المرأة وغير ذلك من العمل الحزبي الوطني. وأضاف أن ما حدث للحزب من إستقالات وإنهاء الحكم هو إبعاد الحزب عن الأخطاء التي حدثت في الماضي ومحاولة الدخول في مرحلة جديدة، مؤكداً أن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حزب نضالي وليس إداري. وأوضح الغرينى إنه لا يعلم إذا ما كان قد تم إستقالة أعضاء الحزب الذين تم وضعهم في التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيراً إلى أنه الذى يعلمه هو إستقالة رئيس الجمهورية المؤقت المبزع والوزير الأول رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وكان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي قد قاما بتقديم إستقالتيهما من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحزب الحاكم خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، كما ألغى الحزب عضوية الرئيس السابق زين العابدين بن على، وعبد العزيز بن ضياء، وأحمد عياض الوردانى، وعبد الوهاب عبد الله، ووزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، وبلحسن الطرابلسي، ومحمد صخر الماطري.
