اتفق عدد من الخبراء على ان تسريبات ويكيليكس لا قيمة لها من الناحية السياسية لعدم كشفها وثائق استراتيجية للدول او خطط سرية لها او آليات هيمنة الدول الكبرى على الصغرى، مشددين على حق الدول فى الحفاظ على اسرار أمنها القومى ،كما طالبوا بتوخى الحظر عند التعامل مع الوثائق المسربة لأمكانية دس وثائق مزورة رغم محاولة موقع ويكيليكس التاكد من صدق كل وثيقة تأتى اليه. جاء ذلك خلال ندوة " تسريبات ويكيليكس و ازمة حرية تداول المعلومات فى مصر والوطن العربى" التى اقامتها مؤسسة عالم واحد للتنمية. رفض الخبراء فكرة انشاء ويكيليكس عربى وطالبوا باصدار قانون يحمى حرية الحصول على المعلومات وتداولها. اعتبر السيد ياسين مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تسريبات ويكيليكس "لا قيمة سياسية لها" حيث انها لم تنشر وثائق عن خطط سرية للدول مثل خطط المخابرات المريكية او البنتاجون كما انها لم تتطرق الى استراتيجيات الدول الخاصة وسبل هيمنتها على الدول الصغرى، موضحا انها دردشات ورسائل مشفرة ،وشدد ياسين على حق كل دولة فى الحفاظ على اسرارها واستراتيجيتها قائلا: الدول لديها اسرار وامنها القومى لا يمكن اتاحتها للناس"،مشيرا الى ان الغرض من الوثائق التى نشرها موقع ويكيليكس مجهول. من جانبه، دعا نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة ان تقدر كل وثيقة تسرب بقدرها وتؤخذ بحظر لامكانية دس أى معلومة او وثيقة مزورة. حذر البرعى الصحفيين من اعادة نشر ما نقله موقع ويكيليكس من وثائق بعد ترجمته لانها من الممكن ان تعرضهم للمسالة القانونية بإعتبار انها وثائق تصنف سرية او سرية للغاية طالما لم تفرج الحكومة عنها، مطالباً بحرية تداول المعلومات. اتفق حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان على ضرورة وضع قانون يقضى بحرية تداول المعلومات من شأنه تحديد تسريب او حجب الوثائق ،على ان يعاقب الموظفين الذين يملكون معلومات غير سرية ويتعمدون اخفائها. بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث "كنيسة القديسين" بالاسكندرية ليلة رأس السنة.