رفض أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالإجماع توزيع إسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات، وطالبوا بضرورة زيادة عدد الحصة بالمحافظة وتشديد الرقابة والحملات على المستودعات لإحكام عملية البيع. ودعا أعضاء المجلس - خلال الجلسة التى عقدت برئاسة الدكتور محمد الفيومى وحضور محافظ القليوبية المستشار عدلى حسين - إلى ضرورة توصيل الغاز الطبيعى لمدن المحافظة, كما وافق المجلس على إنشاء 23 مستودعا جديدا بالمحافظة فى المناطق التى تشكو من عجز فى وجود مستودعات لمراعاة العدالة فى التوزيع بين المواطنين. وكان عدد من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قد تقدم بطلبات إحاطة حول اختفاء إسطوانة البوتاجاز وارتفاع أسعارها منذ الإعلان عن توزيعها على الموطنين بالكوبونات حيث أكد جمال زكى عضو المجلس أن المشكلة تواجه المواطنين كل عام خلال هذه الأيام خاصة فى اختفائها وارتفاع أسعارها. ونفى وكيل وزارة التموين بالقليوبية فكرى قورة وجود أى أزمة فى إسطوانات البوتاجاز بمدن وقرى المحافظة, مشيرا إلى استمرار تشديد الإجراءات الرقابية فى المستودعات التى يصل عددها بالقليوبية إلى 165 مستودعا. وأضاف أن وزارة البترول قامت بزيادة حصة المحافظة إلى 25 % وبتدعيم المحافظة ب600 ألف إسطوانة بوتاجاز شهريا كحصة إضافية إلى الحصة الرئيسية للمحافظة, وبذلك تصل الكمية المنصرفة للمحافظة إلى مليونين و200 ألف إسطوانة شهريا.
