حكم القضاء الجزائري الخميس بالاعدام على المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة في السادس من ايلول/سبتمبر 2007 في باتنةجنوب شرق الجزائر. وقضت المحكمة بإعدام "ز .وليد" 28 عاما بعد إدانته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والجروح العمدية وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية دون ترخيص والمشاركة في تنظيم الجماعات الإرهابية. كما أدانت المحكمة المتهم (خ. عماد) الذي كان قاصرا يوم الحادثة بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ بعد استفادته من الظروف المخففة, كما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما مع النفاذ مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائرى لكل من المتهمين (ع.هشام) و (ذ. م .لمين) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية و4 سنوات في حق المتهمين (ب. جمال) و (إ. ع.الرزاق) بتهمة عدم الإبلاغ. كما أدانت محكمة الجنايات من جهة أخرى كلا من (أ.حسين) و(م .فارس) و (خ.الطاهر) و (خ .علي) ب` 3 سنوات سجنا لكل منهم بتهمة عدم الإبلاغ والبراءة ل` (ريوي عبدالرزاق ) فيما حوكم المتهم الأخير مع الأحداث. كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالإعدام بحق كل المتهمين الفارين المتورطين البالغ عدد 51 متهما في هذه القضية باستثناء 7 منهم التمست النيابة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء فصلهم عن هذه المجموعة الفارة بعد تسليم أنفسهم لمصالح الأمن. وفي إطار الدعوة المدنية, حكمت المحكمة بإلزام المدانين (ز.وليد) و (خ. علي) بدفع غرامة مالية تقدر ب` 20 مليون دينار للخزينة العامة وحفظ حقوق باقي الضحايا وذوي الحقوق. وكانت محكمة جنابات باتنه قد بدأت صباح الاربعاء محاكمة 63 متهما من بينهم 12 متهما تم القبض عليهم و51 متهما هاربا عقب قيام انتحارى يدعى "الطيب الهوارى" والمكنى "أبوالمقداد الوهراني" بتفجير نفسه بوسط مدينة باتنه مما أدى إلى وفاة 25 مواطنا وجرح 172 آخرين خلال زيارة كان يقوم بها بوتفليقة يوم 6 سبتمبر 2007 . وكان المتهم الرئيسي فى القضية الذى يدعى " ز .وليد" قد تراجع أمس خلال محاكمته عن اعترافاته بشأن قيامه بنقل الانتحاري لمسمى "أبومقداد" إلى مكان الانفجار بوسط مدينة باتنة . وأظهرت التحقيقات فى القضية التي استغرقت ثلاث سنوات أن المتهمين "ز. وليد" ساهم برفقة المتهم "خ. عماد" الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما في زمن العملية في إرشاد وتوجيه الانتحاري "الطيب الهوارى" وتكفلا بنقله إلى حي "بارك أفوراج" ومنه إلى وسط المدينة حيث كان من المقرر أن يمر الموكب الرئاسي بعد أن تم تزويده بكل المعلومات التي ترشده إلى المكان المحدد لتفجير نفسه عند أقرب نقطة من موكب الرئيس الجزائري . وقد تفطن رجال الأمن للانتحاري "الطيب الهوارى" من خلال حركاته غير الطبيعية ولباسه المشبوه فحاولوا إيقافه إلا أنه فر وسط جموع المحتشدين, قبل أن يفجر نفسه بمجرد أن قبض علية أحد أعوان الأمن. ووجهت للمتهمين المذكورين تهمة "جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة واستعمال المتفجرات في أماكن عامة وإدارة تنظيم إرهابي", كما وجهت سلطات التحقيق لمتهم يدعى "ع. هشام" جناية المشاركة في تنظيمات الجماعات الإرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها.
