قال الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان الحكومة تنوى مضاعفة الاجور للعاملين بالجهاز الاداري للدولة مرة اخرى خلال خمس سنوات , مضيفا ان الزيادات التى اقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام 2004 تفوق معدلات التخضم. واكد درويش - فى كلمته امام ندوة الاصلاح الاداري والشباب مساء اليوم -انه لايوجد حاليا تعيين بالواسطة فى الحكومة ..مشيرا الى ان الجهاز الادارى يحتاج الى المزيد من الانضباط . وأوضح انه تم تجميد عدد العاملين بالجهاز الادارى منذ خمس سنوات ولا يتم السماح بالتعيين الا بقدر من خرجوا الى المعاش. وصرح درويش ان الحكومة أنشات موقعا اليكترونيا للاعلان عن وظائفها المختلفة والمطلوبة كما خصصت خطا ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم المقترحات من المواطنين، وان الحكومة لديها برنامج تدريبى ضخم لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الاستثمارية للايدى العاملة حيث يتم تدريب الشباب للعمل بها. واضاف الدكتور درويش ان الحكومة تسعى الى القضاء على "الطابور" فى المؤسسات الحكومية الخدمية لاستخراج اوراق رسمية وذلك عن طريق استخدام قنوات جديدة لخدمة المواطنين ومنها عن طريق شبكة الانترنت حيث ستوفر الوقت والجهد ،وايضا استخدام الهاتف المحمول وهى موجودة بالفعل وتطوير ما كان يسمى قديما "العرضحالجى" حيث يقوم بعض ابناء كل قرية بمساعدة اهل قريتهم فى تخليص خدماتهم عن طريق الدخول على شبكة الانترنت باستخدام جهاز الحاسب الالى وذلك مقابل مبلغ زهيد من المال ،و لدينا 500 شخص فى القرى لتقديم هذه الخدمة المواطنين. واشار الى ان الوزارة قامت بتوفير قاعدة بيانات عن الاسر لتقديم الدعم للاسر الاكثر احتياجا حيث يتم تخصيص مائة مليار دولار لتقديم المنح والرعايا الاجتماعية ولدينا شبكة تضم ست جهات حكومية لتبادل البيانات الحكومية لتوفير المشقة على المواطنين للوصول الى المؤسسات الحكومية للحصول على الخدمات واستخراج الاوراق الرسمية. واضاف انه لا يمكن تثبيت المتعاقدين الا فى حال عدم قبول تعاقدات جديدة، وينص القانون الجديد على ان التعاقد يجب ان يتم عن طريق اعلان ينشر فى جريدتين واسعتى الانتشار وليس بصورة سرية ويتم اختيار الاعلى فى المرتبة العلمية والتقدير، مؤكدا انه سيتم تشريع قانون لصالح المتعاقدين الحاليين.
