قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد فهيم درويش في ختام أولى جلسات محاكمة الإعلامي حمدي قنديل بتهمة سب وقذف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بصحيفة "الشروق" الخاصة, تأجيل القضية لجلسة 18 ديسمبر القادم. جاء قرار المحكمة بالتأجيل لحين حضور شريف محمود محام الدفاع عن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط, وضم عدد من التصريحات الصحفية للوزير بناء على طلب دفاع حمدى قنديل. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بضم تلك التصريحات وإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض الإسطوانات المدمجة والأشرطة التي تحتوي على تلك التصريحات أمام المحكمة,وإعلان حمدي قنديل وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق الخاصة بالدعوى المدنية المقامة من أبو الغيط والتي يطالبهما فيها بتعويض مدني قدره 20 مليون جنيه. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي جاء به أن المتهم (الإعلامي حمدي قنديل) أقدم على سب وقذف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بأحد طرق العلانية , فى مقال له عبر صفحات جريدة "الشروق" الخاصة ..مستخدما في ذلك عبارات وألفاظا خادشة للحياء, مطالبا في ختام أمر الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا ضد قنديل . ونفى حمدي قنديل - لدى سؤاله من جانب رئيس المحكمة - ارتكابه لما نسبته إليه النيابة العامة.. مكتفيا بقوله "أنا انتقدت وزير الخارجية أحمد أبو الغيط, ولم أسبه"..فيما طالب محمد صالح المحامي الحاضر عن وزير الخارجية,بالسماح له بالإدعاء المدني بمبلغ 20 مليون جنيه ضد قنديل تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله الوزير أبو الغيط جراء العبارات التي جاءت بمقال قنديل وحملت سبا وقذفا وتجريحا له بصفته وشخصه, على أن يشمل الإدعاء المدني ايضا إبراهيم المعلم بصفته رئيسا لمجلس إدارة جريدة "الشروق". من جانبه, تمسك دفاع حمدي قنديل الذي يضم 12 من كبار المحامين, بحضور وزير الخارجية بشخصه للجلسة القادمة لمناقشته وسؤاله بشأن الاتهامات موضوع القضية, وإحضار عدد من التسجيلات الصوتية والمصورة للوزير الخاصة بتصريحات ومؤتمرات صحفية قال خلالها الوزير تصريحات,أكد الدفاع انه سيثبت من خلال عرضها على المحكمة تناقضها مع السياسة العامة. وعقب رئيس المحكمة القاضي محمد فهيم درويش على طلبات الدفاع,مطالبا إياهم بعدم الخروج عن نطاق القضية إلى تصريحات فرعية للوزير لاعلاقة لها بموضوع الدعوى, غير أن هيئة الدفاع عن قنديل أكدت أن التصريحات المطلوب ضمها إلى القضية من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون لها علاقة وثيقة بالقضية.. معتبرين أن تلك التصريحات ستكشف أن الوزير أبو الغيط اعتاد أن يدلي بتصريحات غير محسوبة ومتناقضة,بحسب ما أورده الدفاع. كما طلب الدفاع عن الإعلامي حمدي قنديل بإستدعاء عدد من أساتذة اللغة العربية والدراسات اللغوية التربية واللغة العربية في جامعة عين شمس وبني سويف,للتأكيد على أن الألفاظ التي تضمنها مقال حمدي قنديل لم يتضمن سبا أو قذفا أو استخدام ألفاظ خارجة أو خادشة من شأنها الإساءة إلى الوزير أبو الغيط, والادعاء مدنيا بالتعويض المؤقت وقدره 10 آلاف جنيه عما اعتبروه قيام الوزير بالتحريض ضد قنديل والإساءة إلى سمعته وتشويه صورته عندما استشهد في البلاغ "موضوع القضية" بعبارة وردت في ذات المقال بأن الأمة الإسلامية لم تعد (أمة محمد) بل أمة مهند (الممثل التركي) وأن أبو الغيط هاجمه في البلاغ على هذه العبارة بقصد تحريض المسلمين ضده. من جانبه, قال دفاع الوزير إن النيابة العامة قامت بالتحقيق في شكوى حمدي قنديل ضد الوزير الخاصة بالتحريض,وانتهت النيابة إلى عدم وجود وقائع ملموسة تشير إلى وجود تهمة التحريض وأنه لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الوزير أبو الغيط. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال الإعلامي حمدي قنديل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف في حق الوزير أبو الغيط, وذلك في ضوء قرار الاتهام الذي أعدته نيابة شمال الجيزة الكلية, والتي نسبت إلى قنديل تهمة سب وقذف موظف عام (وزير الخارجية ) أثناء وبسبب تأديته لوظيفته. وجاءت تحقيقات نيابة شمال الجيزة مع حمدي قنديل إثر بلاغ تقدم به أبوالغيط ضد قنديل عقب نشر مقال له بصحيفة "الشروق"الخاصة..فيما أكد قنديل في أقواله أمام النيابة انه كان يهدف من مقاله إلى الصالح العام , ولم يقصد سب وزير الخارجية أو الإساءة إليه, وانما انتقاد أحد تصريحاته.
