قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها الاحد حجز الحكم في الدعوى المقامة من ابراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين ضد نقيهم حمدى خليفة والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الذي يلزم المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة الى جلسة 12 ديسمبر/كانون الأول، أما فى الشق الموضوعي فقررت "الإدارى" إلغاء القرار. كان المحامون جمعة الملوانى والسيد البدوى حسن ورفية فوزى وميادة محمد شوقى، المحامون،تقدموا فى 11 أكتوبر /تشرين الأول 2010 ،بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد حمدى خليفة نقيب المحامين، للطعن على قرار نقابة المحامين باستصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، متهمين خليفة بإصدار القرار منفرداً، مما يعد مخالفة لقانون المحاماة الذى يجعل استصدار تراخيص مزاولة المهنة حق أصيل لمجلس النقابة بناءً على اجتماع للمجلس.