لم تعد " شنطة رمضان" حالة مشاركة انسانية لكنها تحولت الى اداه للاستغلال السياسى في مصر ، إذ سعت القوى السياسية خاصة ذات التوجهات الدينية إلى استخدامها كأداة لخدمة مآربها الانتخابية تحت غطاء مساعدة الفقراء في الشهر الكريم. ورغم أن غالبية القوى السياسية والجمعيات المدنية تؤكد على أن شنطة رمضان تهدف لمساعدة المحتاجين في تحمل نفقات الحياة وتوفير السلع الغذائية والأطعمة ، فإن الأمر لا يخلو من أهداف دعائية وربما أيضا مالية في ظل حرص الجمعيات الأهلية على ضمان الحصول على مزيد من تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير . جماعة "الإخوان" تحاول أيضا التغلغل بين الشعب لحشد اكبر عدد من المؤيدين لخوض انتخابات عبر تقديم شنط رمضان والإعانات المادية لحشد رأى عام متعاطف مع مرشحيها فى الانتخابات. ويوزع كل نائب من نواب الجماعة ما يتراوح ما بين 200 إلى 250 شنطة وهو نفس معدل العام الماضي أي أن نواب الكتلة وزعوا ما يقرب من 20 ألف شنطة هذا العام فضلا عن الأدوات المدرسية والإعانات المادية وكفالة بعض أبناء الأسر الفقيرة . في المقابل ، عقد وزير التضامن د.علي المصيلحي اجتماعاً موسعاً مع د.عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات بحضور المؤسسات الأهلية المتبرعة بالشنط وتم الاتفاق علي التنسيق أثناء عمليات توزيع شنط رمضان وأوضح الوزير أنه من المتوقع توزيع أكثر من 3 ملايين شنطة رمضانية هذا العام بزيادة 800 ألف شنطة علي العام الماضي. وأعلن الدكتور المصيلحي ، أنه تم التنسيق مع بعض الجهات لتوفير شنطة رمضان وإيجاد نظام لتوزيعها علي الأسر الفقيرة، مع الأولوية لأسر الضمان الاجتماعي لأنهم يمثلون عينة من الأسر الأكثر احتياجاً. وتوضح أن حقيبة الطعام ليس من الضروري أن تلغي موائد الرحمن، فمن الممكن أن تقوم إدارة المسجد أيضًا بإقامة مائدة للرحمن دون الإعلان أيضًا عمن يقوم بالتبرع، وأن يكون الطعام المقدم بها في متوسط دون تبذير، وهو ما سيحقق نوعًا من العدالة في التوزيع، حيث ستتم إقامتها في الأحياء الشعبية التي يكثر فيها المحتاجين لمثل هذه الموائد بدلاً من إقامتها في المناطق الراقية، وبذلك يتم استغلال الأموال المتبقية في أغراض أخرى مثل توفير العلاج لهم وملابس العيد ومساعدة اليتامى والمساكين.
