قال وزير البترول والثروة المعدنية سامح فهمي ان مصر تعد تشريعا جديدا لجذب الاهتمام بالتنقيب عن الذهب في صحرائها الشرقية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين. وتابع أن الوزارة لديها خريطة تتضمن مواقع 120 منجما للذهب كان الفراعنة يستخدمونها مضيفا أن أكثر من 100 شركة اجنبية ابدت اهتماما. وتوقع أن تعمل نحو 50 شركة عالمية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مجلس الوزراء يراجع مشروع القانون استعدادا لاحالته إلى مجلس الشعب للتصديق عليه. واستخرج الفراعنة الذهب يوما من الصحراء لطلاء التمائم والتوابيت لكن الصناعة ذوت في القرن العشرين فيما يرجع بنسبة كبيرة لقيود فرضها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على الاستثمارات الاجنبية. وتجدد الاهتمام بفضل تعديلات على قانون التعدين المصري في 2008 مما اجتذب شركات مثل سنتامين وشركة نوينسكو الكندية. وتعتبر الصحراء الشرقية التي تنتشر بها مناجم تعود لايام الفراعنة مصدرا مربحا محتملا للذهب. ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن فهمي قوله ان وزارته انتهت من اعداد مشروع القانون الجديد لتشجيع الاستثمار في التعدين وحماية موارد البلاد من الهدر. وكان فهمي قد أشار سلفا إلى أن اكتشافات الذهب فى مصر تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناطق وسط وجنوب الوادي، كما أنه يوفر فرص عمال كبيرة باعتباره من المشروعات التى تتميز بارتفاع عائداتها الأمر الذى يعد رافدا جديدا للدخل القومي المصري. ولفت الى ان منجم السكرى لانتاج الذهب مرشح للدخول ضمن قائمة اكبر عشرة مناجم منتجة للذهب على مستوى العالم بوصول انتاجه الى 8 اطنان سنويا. وتشير التقديرات الى أن احتياطيات الذهب في مناجم السكرى قد وصلت إلى 14 مليون أوقية تبلغ قيمتها حوالى 20 مليار دولار بالأسعار الحالية.