قال خبراء ان سوق العقارات تمر حالياً بحالة من الركود والبطء الشديد فى حركتي البيع والشراء خاصة للوحدات الفاخرة التي تشهد حالة من الجمود منذ بداية عام 2010 ، في المقابل يلقى الاسكان الاقتصادي اقبالا بسبب الدعم الحكومي والتيسيرات في السداد. وتوقعوا المزيد من الانخفاض خلال المرحلة المقبلة للاسكان الفاخر وذلك لعدة أسباب أهمها الارتفاع المبالغ فيه في ثمن هذه الوحدات وتشدد الشركات المالكة لهذه الوحدات في شروط الدفع التي لا تناسب الكثيرين ويقابل هذه الحالة من الركود حالة طلب متزايدة علي الوحدات المنخفضة التكلفة والتي تتراوح أسعارها بين80 و120 ألف جنيه للوحدة ومساحتها بين65 و80 متر علما بأن هذا النوع من الإسكان يلبي احتياجات نحو ثلث إجمالي عدد سكان البلاد، بحسب صحيفة الاهرام. وتتوجه الغالبية العظمي من شركات الاستثمار العقاري إلى بناء الوحدات الاقتصادية حيث إن ما يقرب من80% من إجمالي المشروعات العقارية موجه لسد حاجة هذا القطاع، كما يحظي هذا النوع من الإسكان بدعم كبير من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي توفر الأراضي لبناء هذه الوحدات بمقابل بسيط جدا، إلى جانب قيامها بترفيق هذه الأراضي وتحمل جميع النفقات أيضا دخول التمويل العقاري لتوفير الأموال اللازمة لبناء ودعم الكثير من هذه الوحدات أدى إلى المزيد من الإقبال عليها خاصة أنه يمكن المواطنين من تقسيط ثمن الوحدة علي أكثر من20 سنة. وحول أسعار العقارات والأراضي حاليا، يقول الخبير العقاري أحمد حجازي الشريف بالرغم من توقعات الكثيرين بانخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية فإن حقيقة الأمر والأرقام أكدت ارتفاع أسعار العقارات وجمودها في معظم المناطق السكنية خاصة المدن الجديدة مثل التجمع الأول والخامس ومدينة نصر بجميع ضواحيها ومصر الجديدة والمهندسين وغيرها من الأماكن الراقية التي تتميز بعرض قليل وطلب أكثر، أما المناطق التي شهدت انخفاضا فهي بعض المناطق الشعبية مثل فيصل وعزبة الهجانة والمرج والمناطق الجديدة البعيدة عن الحيز العمراني مثل العبور ومدينة بدر و15 مايو وحدائق الأهرام. ويرجع الشريف السبب في ذلك إلى أن معظم الوحدات السكنية الفاخرة تم بناؤها وقت ارتفاع أسعار مواد البناء أيضا ارتفاع أجر الأيدي العاملة والذي تضاعفت عدة مرات خلال العام الأخير هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي بعد صدور قانون البناء الموحد والذي نص في لائحته التنفيذية على وضع اشتراطات للمساحة المبني عليها بحيث لا تزيد على 60% من إجمالي مساحة الأرض وحدد ارتفاع المبنى بنسبة من عرض الشارع كما هو معمول به في المدن الجديدة ولم يفرق بينها وبين المناطق المؤهولة بالسكان والمناطق العشوائية. وأضاف، هذا إلى جانب عدم الاستقرار في أسعار مواد البناء فعلي سبيل المثال هناك تراجع حاليا في أسعار الأسمنت وارتفاع في أسعار الحديد وما يتبع ذلك من ارتفاع في أكثر من90% من أسعار المواد المستخدمة في البناء. وأكد الخبراء أن شركات العقارات المصرية مازالت تتمتع بأسس قوية وهو ما أدى إلي ظهور كثير من المشروعات العقارية خلال الفترة الماضية بالرغم من تأثير الكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية بالأزمة المالية العالمية وهذا بدوره أدى إلى تشجيع الشركات العقارية إلى الدخول في مشروعات جديدة وهو ما يزيد الثقة بقطاع العقارات في مصر على المدى الطويل .
