أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بحثية بعنوان"كيف نستفيد من أموالنا المنهوبة" تتناول السياسات المثلى لإدارة الأصول المستردة بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأموال بصورة تحقق قدرا من العدالة للفئات الأكثر تضررا من الفساد. وتجىء الورقة " طبقا لتقرير صادر عن المبادرة "إنطلاقا من إيمانها بأن ضحايا الأنظمة القمعية الفاسدة – سواء كانوا أفراد أو مجتمعات – هم الأولى بالحصول على ما يستدل عليه وما يسترد من الأموال المنهوبة التي تنتمي إلى تلك الأنظمة بعد سقوطها. وأكد أسامة دياب المتخصص فى ملف الشفافية بالمبادرة أن تخصيص الأموال المنهوبة عند استردادها لأغراض تنموية مناصرة للفقراء والمهمشين وتحديد استخداماتها المستقبلية سيساعد الجميع في الضغط على حكومات الدول الأجنبية التي توجد بها الأموال المصرية المجمدة بهدف التعجيل بردها لأصحابها الشرعيين. وأضاف دياب أن تخصيص هذه الأموال فى هذه الأغراض سيسهم فى حث الحكومة المصرية على بذل جهود أكبر في إدارة هذا الملف الشائك الذى لم تتحقق نجاحات تذكر فيه على مدار الثلاث سنوات والنصف الماضية. ونقل التقرير عن محمد الشيوي مسئول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة تأكيده بأن أهمية إسترداد الأموال المنهوبة تكمن في القدرة على استخدام تلك الأموال في عمليات تعويض وجبر ضرر ضحايا فساد وإهمال الأنظمة الديكتاتورية والتي تعتبر من أولويات المراحل الانتقالية. وذكر الشيوى أن الورقة البحثية تهدف إلى استكشاف الطرق التي اتبعتها بلدان أخرى في استخدام الأموال المستردة وكيف تمت تعبئة المجتمعات المحلية لاسترداد الأموال في بعض الحالات. وأضاف أن الورقة تتعرض لتجارب الدول الأخرى التي مرت بظروف شبيهة الى جانب تركيزها على السياق المحلي وحالة الأموال المجمدة وسبل تحقيق تعبئة مجتمعية يمكن أن تساعد في الضغط على الحكومات الأجنبية والحكومة المصرية بشكل مستدام حتى تعود الأموال لاستخدامها في برامج التعويض عن انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية. وتلقى الورقة الضوء على تجارب عدد من الدول شهدت مثل هذه الوقائع وأفضل الممارسات التي اتبعت دوليا في هذا المجال ومن بينها بيرو ونيجيريا وكذلك تجارب غيرها من الدول التي عانت عند رد الأموال المنهوبة للحكومات بسبب عدم تحديد طرق إنفاقها ونوعية الرقابة ومعايير الشفافية المطبقة على صرف تلك الأموال. وذكر التقرير أن الورقة البحثية ترصد مدى أهمية تعظيم التأثيرات الإيجابية لإنفاق الأموال المنهوبة عن طريق استثمارها كتعويضات مستدامة للأفراد والمجتمعات الأكثر تضررا من سياسات النظام البائد بعيدا عن إعادتها لخزينة الدولة لافتا الى أن الحسبة البسيطة المتمثلة في توزيع الأموال بالتساوي على عموم المواطنين تعني أن نصيب الفرد الواحد من كل مليار جنيه في دولة تعدادها 90 مليونا مثل مصر سيصل إلى 11 جنيها مصريا، وعلى ذلك فإنه مهما كان حجم الأموال المستردة فإن مجرد ردها إلى الخزانة العامة سيضيع فرصة تحقيق قدر من العدالة عن طريق إنفاقها على هؤلاء الذين تضرروا من الفساد أكثر من سواهم. وقد خلصت الورقة الى أن عودة الأموال إلى خزينة الدولة يعرضها لثلاث مشكلات رئيسية الأولى هي إمكانية ضياعها في قنوات الفساد مرة أخرى والثانية هي خضوعها لانحيازات الدولة الحالية في الإنفاق العام مما يعرض هذه الأموال لعدم الوصول إلى مستحقيها، والثالثة إنفاقها على أغراض غير مناصرة للفقراء بشكل مباشر – مثل خدمة الدينالعام أو سد عجز الموازنة -مما يقلل من فرص تعظيم منافعها الاجتماعية والاقتصادية مع عدم استهداف الفئات الأكثر تضررا من سنوات الحكم الفاسد للرئيس المخلوع.
