أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة التجمعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر؛ خاصة وأنها تضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الإقتصاد المصرى. ولفت – خلال زيارته لمحافظة دمياط اليوم والتى قام خلالها بإطلاق برنامج التجمعات الصناعية لدعم تنافسية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي وضعه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري – إلى أن الوزارة لديها برنامج طموح لتنمية التجمعات الصناعية القائمة والتوسع فى إنشاء مجمعات جديدة حيث سيتم البدء بمجمع لصناعات البلاستيك بمنطقة مرغم بالأسكندرية . وقال إن هذه المجمعات سترتكز على الإستفادة من الخامات المحلية وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديرى بالاسواق الخارجية والسوق المحلى الأمر الذى يحقق عائد إقتصادياً عالياً ويساهم فى مساعدة الشباب لفتح مشروعاتهم الجديدة و توفير المزيد من فرص العمل . وقال الوزير إن هذا البرنامج الذي وضعته الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة يستهدف مساعدة المنشآت بدمياط بمناطق (السيالة والخياطة والشعرا) على دمج قدراتها للاستفادة من الفرص السوقية المتاحة والتعاون فى حل مشكلاتها المشتركة، وبخاصة المشكلات التمويلية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل الدعم الفني والمعارض والتدريب ورفع الكفاءة الفنية للورش، هذا إلى جانب تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلي تيسير تنميتها من خلال تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الخاصة بالتجمعات الصناعية عن طريق منهج متكامل قائم على الطلب. وأشار إلى أن البرنامج سيقوم بمساعدة جميع أطراف سلاسل القيمة لرفع مستوي إنتاجهم والارتقاء بمستوي القيمة المضافة والإمتثال للوائح الفنية وقواعد الممارسات السليمة ومعايير المطابقة التي تتطلبها الأسواق المستهدف؛ مما يضمن توليد ناتج إضافى للكيانات الخاصة بالتجمعات الصناعية وتوفير فرص إجتماعية واقتصادية أكثر شمولية وإنصافاً. ولفت خلال لقائه مع أصحاب ورش الأثاث والأخشاب أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط إلى أن الغرض من التمويل الذي يقدمه البنك الأهلي المصري هو المساهمة في شراء الآلات والمعدات وتكاليف دورة رأس المال العامل للمشروع، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل النشاط الجاري والاستثماري لأصحاب ورش الاثاث بدمياط. كما أكد عبد النور أن إستراتيجية المشروع تتوافق مع السياسات الخاصة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصر علي المدى القصير مع التركيز علي بناء قدرات المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية فضلاً عن تحسين السياسات الخاصة بريادة الأعمال حيث يهدف البرنامج أيضاً إلى تحسين أوضاع الوحدات الإنتاجية والعمال داخل هذه التجمعات لإضفاء الشكل الرسمي إليها.
